محمد الفقمي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي

عيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم، محمد عبدالله أحمد الفقمي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من أزمة التعديل الوزاري الأخير واستقالة الوزير المعيّن بدر محمد باسلمة.

ونص القرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2026، الصادر بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، على تعيين الفقمي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي تعيين الفقمي بعد مغادرة باسلمة المنصب الذي لم يمكث فيه سوى نحو أسبوع؛ إذ أعلن الأخير استقالته في 31 يوليو الماضي، بعد تعيينه في 23 يوليو ضمن تعديل وزاري محدود شمل ثلاث حقائب.

وكانت استقالة باسلمة قد أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا أنها جاءت قبل مباشرته مهامه فعليًا، فيما ربطت تقارير سياسية الاستقالة بخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي حول التعديل الوزاري وآلية اتخاذ قرارات التعيين.

وأشارت تقارير إلى أن التعديل لم يحظَ بتوافق جميع أعضاء مجلس القيادة، وأن الخلافات حالت دون أداء باسلمة ووزيرة الإدارة المحلية المعيّنة عهد جعسوس اليمين الدستورية، بينما أدت وزيرة الخارجية الجديدة أفراح الزوبة اليمين ومضت في تولي حقيبتها.

وفي بيان استقالته، قدّم باسلمة خطوته باعتبارها «ناقوس خطر» و«صرخة» بشأن المرحلة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتعزيز وحدة الصف وهيبة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد.

وكان الفقمي قد شغل سابقًا منصبًا دبلوماسيًا، وورد اسمه في قرار جمهوري عام 2013 ضمن قائمة من رُقّوا إلى درجة سفير بوزارة الخارجية.

ويعيد تعيينه بذلك حقيبة التخطيط إلى مسار جديد، بعد فترة قصيرة ومضطربة انتهت باستقالة الوزير السابق قبل أن يبدأ عمله، وما رافقها من خلافات سياسية حول التعديل الوزاري نفسه.