أعلنت شركة المياه الوطنية في السعودية عن الحالات التي يُحظر فيها إيقاف خدمة المياه عن المشتركين بسبب عدم السداد، في إطار تنظيم العلاقة بين الشركة والعملاء وضمان عدم الإضرار بالمستهلكين في ظروف معينة، وهو ما يأتي تماشيًا مع اللوائح المعتمدة لحماية المستهلك وتوفير العدالة في تقديم الخدمة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي تعزيزًا لمبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المشتركين، مشيرة إلى أن وقف الخدمة بسبب تراكم الفواتير يتم وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين والمقيمين، خصوصًا في الحالات التي تتطلب معاملة استثنائية مراعاة لظروفهم الصحية أو الإنسانية.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الحالات التي يُمنع فيها إيقاف الخدمة تشمل الحالات الصحية الحرجة التي تعتمد على المياه بشكل رئيسي في الأجهزة الطبية المنزلية، ويجب على المشترك تقديم تقارير طبية معتمدة لإثبات حاجته المستمرة للمياه لضمان عدم قطع الخدمة عنه تحت أي ظرف.
كما تشمل الحالات المحظور فيها الإيقاف أن يكون المبنى المتعثر في السداد تابعًا لجهة حكومية، حيث لا يجوز قطع المياه عن المنشآت الحكومية ذات الطابع الخدمي أو الأمني أو الصحي، لما قد يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأشارت الشركة إلى أن فترة الأعياد والإجازات الرسمية تعتبر من ضمن الظروف التي يُحظر فيها إيقاف الخدمة، إذ تحرص الشركة على عدم اتخاذ أي إجراء بالقطع خلال تلك الفترات ضمانًا لعدم تعطيل احتياجات الأسر من المياه في أوقات العطل والمناسبات العامة التي تشهد عادة استهلاكًا مرتفعًا.
وأضافت الشركة أن إيقاف الخدمة لا يتم أيضًا في حال وجود اعتراض رسمي على قيمة الفاتورة مقدم من المشترك عبر القنوات الرسمية، حيث يتم تعليق الإيقاف مؤقتًا لحين البت في الاعتراض والتأكد من صحة المبالغ المستحقة تجنبًا لأي أخطاء قد تضر بالمشتركين.
كما أكدت شركة المياه الوطنية أنه لا يجوز فصل الخدمة عن المدارس والمؤسسات التعليمية خلال فترات الدراسة، حيث يُعتبر استمرار الخدمة في هذه المنشآت أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة والبيئة الدراسية الملائمة للطلاب والكوادر التعليمية.
وتابعت الشركة أن هذه الضوابط تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز موثوقية خدمات المياه وتأكيد التزام الشركة بدورها الاجتماعي تجاه المجتمع السعودي بمختلف شرائحه، مع استمرارها في تحسين جودة الخدمة وتطوير وسائل التواصل مع العملاء لحل المشكلات بسرعة وفعالية.
وشددت الشركة على أن قرار إيقاف الخدمة عن المشتركين المتعثرين في السداد يتم كخيار أخير بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة لتحصيل المستحقات، بما في ذلك إشعارات التذكير وإتاحة خطط الدفع المرنة التي تناسب ظروف المشتركين وتساعدهم في تسوية المبالغ المتأخرة.
ودعت شركة المياه الوطنية جميع المشتركين إلى أهمية متابعة فواتيرهم بشكل دوري عبر التطبيق الرسمي أو الموقع الإلكتروني للشركة، والحرص على تسديد المبالغ المستحقة أولًا بأول لتجنب تراكمها والوصول إلى مرحلة تهدد استمرارية الخدمة.
وأشارت الشركة إلى أن خدماتها الإلكترونية تتيح للمشتركين تقديم الاعتراضات أو طلبات التقسيط بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع، حيث يمكن تقديم كافة الطلبات عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك مما يوفر الجهد والوقت ويسرع من إجراءات المعالجة.
وأكدت الشركة استمرارها في تطوير قنوات التواصل مع العملاء سواء عبر الهاتف الموحد أو تطبيقات الهواتف الذكية أو الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم الدعم والمساندة فيما يتعلق بالفواتير أو الأعطال أو طلبات الصيانة المختلفة.
وجددت الشركة التزامها بمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في قراراتها التشغيلية خاصة فيما يتعلق بقطع الخدمة، لافتة إلى أنها تولي أهمية قصوى للحالات الخاصة التي تتطلب مرونة في التعامل بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين وفي الوقت ذاته استدامة الخدمة.
وتسعى شركة المياه الوطنية من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان التزامهم بالسداد المستحق، وهو ما يعزز استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة وجودة تغطي كافة مناطق المملكة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.
وتعتبر الشركة أن وعي المشتركين بأهمية الالتزام بسداد الفواتير يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من معدلات التعثر التي قد تؤثر على سير العمليات التشغيلية، لذا تواصل حملاتها التوعوية التي تحث على ترشيد الاستهلاك والتسديد المنتظم لتجنب تراكم الديون.
فيما شددت الشركة على أن تعاون المشتركين مع هذه الإجراءات يسهم في بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة والالتزام المتبادل، ما يدعم توجهات الشركة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع المياه وتحسين جودة الحياة لكافة السكان.
