أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن اعتماد تنظيم جديد لقطاع توصيل الطلبات بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمة المقدمة وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين وفق ضوابط محددة تضمن حقوق جميع الأطراف وتدعم سلامة العمليات التشغيلية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
ويتضمن التنظيم الجديد 25 اشتراطًا أساسيًا يجب الالتزام بها لتنظيم نشاط توصيل الطلبات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالنقل بما يتواكب مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز هذه الاشتراطات إلزام المنشآت العاملة في القطاع بالربط الإلكتروني المباشر مع الهيئة العامة للنقل وهو ما يتيح للجهات المعنية مراقبة العمليات بشكل فوري وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة.
كما اشترط التنظيم ضرورة حصول السائق على هوية تعريفية معتمدة تتيح للمستهلكين معرفة بياناته الشخصية والمهنية بما يعزز من مستوى الثقة والأمان خلال عمليات التوصيل إضافة إلى التزام السائقين بارتداء الزي المعتمد أثناء العمل.
وأكدت الهيئة أن من بين الاشتراطات المهمة أيضاً توفير وسيلة تواصل فورية بين المستفيد والسائق لضمان تسهيل عمليات التواصل والاستفسار بشأن الطلبات وهو ما يعزز من جودة الخدمة ويقلل من المشكلات التشغيلية التي قد تحدث.
وألزم التنظيم الجديد المنشآت بتوفير تأمين على السائقين والمركبات المستخدمة في توصيل الطلبات لضمان حماية حقوق العاملين والمستهلكين في حال حدوث أي طارئ أو أضرار مادية خلال أداء الخدمة.
وتضمنت الاشتراطات ضرورة التزام المنشآت بتقديم بيانات تفصيلية عن السائقين العاملين لديها تشمل المؤهلات وسجل المخالفات وخلو السجل الجنائي وذلك لضمان توظيف الكفاءات المناسبة وتوفير بيئة عمل آمنة ومسؤولة.
كما شملت الضوابط ضرورة صيانة المركبات المستخدمة بانتظام والتأكد من جاهزيتها الفنية للتنقل والتوصيل في مختلف الظروف المناخية والبيئية مع توفير وسائل حماية كافية لحفظ الطلبات وضمان وصولها بحالة جيدة.
واشترطت الهيئة على المنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التحقق من التزام السائقين بتعليمات السلامة المرورية وعدم ارتكاب مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو تؤثر سلبًا على سمعة الخدمة المقدمة للعملاء.
وحرص التنظيم الجديد على إلزام المنشآت بوضع سياسات واضحة لحماية بيانات العملاء وضمان عدم استغلالها في أي أغراض تجارية أو تسويقية دون موافقتهم المسبقة في إطار حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في التطبيقات.
وأكدت الهيئة أن الاشتراطات تشمل أيضاً تقديم تدريب دوري للسائقين على آداب التعامل مع العملاء وطرق الحفاظ على سلامة الطلبات إلى جانب التوعية بالأنظمة المرورية وأهمية الالتزام بقواعد السير في الشوارع العامة.
ويأتي هذا التنظيم استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في المملكة خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية بما فيها قطاع التجزئة والمأكولات.
وأشار المسؤولون في الهيئة العامة للنقل إلى أن التنظيم الجديد يهدف إلى رفع مستوى التنافسية في القطاع وتحفيز الاستثمارات من خلال بيئة تشغيلية منظمة تعزز من جودة الخدمات وتوفر فرص عمل منظمة للسعوديين.
وسيسهم الالتزام بهذه الاشتراطات في تعزيز سلامة المستفيدين والسائقين وتقليل الحوادث والمخالفات المرتبطة بأنشطة التوصيل فضلاً عن تحسين تجربة العملاء بما يواكب توجهات المملكة في تعزيز جودة الحياة والتحول الرقمي.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع عمليات الرقابة الميدانية على المنشآت العاملة في القطاع لضمان التزامها بالاشتراطات التنظيمية مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط أو فرض غرامات مالية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة في خدمات التوصيل مع ضمان التزام المنصات والسائقين بالمعايير المعتمدة بما يعزز من ثقة المجتمع في الخدمات الإلكترونية المتصلة بالنقل والتوصيل.
