في قرار هام يعكس مرونة التعامل مع أحد أهم الملفات التنظيمية في قطاع المياه، وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية من الآبار، وذلك لمدة سنة كاملة إضافية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ويأتي هذا القرار ليمنح فرصة جديدة وأخيرة لكافة ملاك الآبار الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، حيث ستبدأ هذه المهلة اعتبارًا من الخامس من شهر صفر للعام 1447هـ، في خطوة تهدف إلى تشجيع الامتثال الطوعي، واستكمال تنظيم هذا المورد الاستراتيجي الهام.

وكانت الوزارة قد أصدرت قبل عام قرارًا تاريخيًا، ألزمت بموجبه كل من يمتلك بئرًا في عقاره، سواء كان للاستخدام الزراعي أو الصناعي أو الحضري، بضرورة التقدم عبر بوابة "نما" الإلكترونية، للحصول على رخصة رسمية تحدد الغرض من الاستخدام وكمياته.

إن هذا التنظيم لم يأتِ من فراغ، بل هو جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وضمان استخدامها بطريقة مستدامة ومقننة، ووضع حد للاستنزاف العشوائي الذي استمر لعقود.

ورغم منح مهلة لمدة عام كامل في القرار الأصلي، إلا أن الوزارة، إدراكًا منها لحجم وأهمية هذا الملف، رأت تمديد المهلة لعام آخر، في رسالة واضحة مفادها أن الهدف ليس العقوبة، بل هو تحقيق الامتثال، وإدخال كافة الآبار ضمن منظومة رقابية موحدة.

لكن هذا التمديد لم يكن شاملاً، حيث استثنى القرار فئات محددة، نظرًا لطبيعة نشاطها وحجم استهلاكها للمياه، مما يعكس وجود رؤية تنظيمية دقيقة تطبق معايير مختلفة بناءً على حجم التأثير.

فقد استثنى القرار من هذا التمديد الشركات الزراعية الكبرى، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، حيث ستظل آبارهم محكومة بالضوابط الخاصة بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، والتي تخضع لرقابة صارمة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

كما شمل الاستثناء الأنشطة التجارية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحديدًا أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة، والتي تخضع لاشتراطات وضوابط خاصة بها لا يمكن التهاون فيها.

إن استثناء هذه الفئات يؤكد أن الوزارة تتعامل بحزم مع كبار المستهلكين للمياه، بينما تمنح مرونة أكبر لصغار المزارعين وأصحاب الآبار ذات الاستخدامات المحدودة، في موازنة دقيقة بين متطلبات التنظيم والظروف الواقعية للملاك.

وتعد بوابة "نما" الإلكترونية هي الذراع التقني لهذه العملية التنظيمية، حيث توفر منصة سهلة وميسرة للملاك لتسجيل آبارهم، وتقديم كافة البيانات المطلوبة، والحصول على رخصهم دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة بشكل شخصي.

وتساهم هذه العملية الرقمية في بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة، تحتوي على معلومات كافة الآبار في المملكة، ومواقعها، وأعماقها، وكميات المياه المستخرجة منها، وهو ما يعد كنزًا استراتيجيًا يساعد صناع القرار على وضع خطط مستقبلية مستدامة للمياه.

وتأتي هذه الجهود في سياق يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن المائي واستدامة الموارد المائية على رأس أولوياتها، وتتطلب إدارة حكيمة وفعالة لهذا المورد الثمين.

في المحصلة النهائية، لم يعد امتلاك بئر أمرًا خارج نطاق التنظيم، بل أصبح مسؤولية وطنية تتطلب الالتزام بالقانون، وتمثل هذه المهلة الجديدة الفرصة الأخيرة أمام الجميع لتصحيح أوضاعهم، والمساهمة في بناء مستقبل مائي آمن ومستدام للمملكة.