شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة نتيجة انحسار التوترات التجارية العالمية، وهو ما قلل من الإقبال على أصول الملاذ الآمن التي يعتمد عليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 3388.49 دولارًا للأوقية، دون تغيّر يُذكر عن المستويات التي أغلقت عليها السوق أمس، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 1.3% خلال جلسة الأربعاء وسط تقلبات حادة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع الزخم المرتبط بارتفاع الذهب كملاذ آمن، حيث خفّت المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بين القوى الكبرى، ما أدى إلى تراجع نسبي في عمليات الشراء المدفوعة بالخوف التي كانت تدعم المعدن الأصفر.
في المقابل، لم تسجّل العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيّرًا كبيرًا، حيث استقرت عند مستوى 3495.90 دولارًا للأوقية، ما يعكس حالة الترقب السائدة في الأسواق بشأن اتجاهات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية القادمة.
ويعزو محللون هذا التباطؤ في حركة الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية، والذي عادةً ما يعزز أسعار الذهب، لكن غياب المحفزات القوية حال دون تسجيل ارتفاعات جديدة للمعدن النفيس.
وكان الذهب قد شهد أداءً متذبذبًا خلال الأسابيع الأخيرة، بين ضغوط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتغير توجهات المستثمرين، إضافة إلى الأنباء المتلاحقة حول خفض الفائدة المحتمل في عدد من البنوك المركزية الكبرى.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولارًا للأوقية، ما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب وسط محدودية التحركات في الأسواق العالمية.
أما البلاتين، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1410.47 دولارات للأوقية، في وقت تتأثر فيه أسعاره بتباطؤ الطلب من القطاع الصناعي وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أكبر المستهلكين للمعدن.
وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1273.98 دولارًا للأوقية، مواصلاً خسائره الطفيفة في ظل تراجع الطلب الصناعي أيضًا وتغيّرات في توجهات المستثمرين نحو الأصول الرقمية والأسهم ذات العوائد المرتفعة.
ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات جديدة من البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة ما إذا كانت التوقعات نحو التيسير النقدي ستترجم إلى خطوات فعلية خلال الأشهر المقبلة.
يرى خبراء أن استقرار الذهب عند هذا المستوى يعكس حالة من الحذر الشديد لدى المستثمرين الذين يراقبون تحركات الأسواق العالمية ومؤشرات التضخم وتوجهات السياسة النقدية قبل اتخاذ قرارات جديدة.
كما أن تراجع المخاوف الجيوسياسية في بعض المناطق الحيوية، لا سيما شرق آسيا، ساهم في تقليص الطلب على الذهب كملاذ تقليدي، وهو ما أدى إلى كبح مكاسب الأسعار رغم ضعف العملة الأمريكية.
ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب محصورة ضمن نطاق محدود خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في حال غياب أحداث اقتصادية ضخمة تدفع السوق في اتجاه واضح نحو الصعود أو الهبوط.
ومع ذلك، لا يستبعد محللون عودة الزخم إلى السوق في حال صدرت بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تفاقم أي توترات مالية عالمية تعيد المخاوف إلى الواجهة وتدفع المستثمرين نحو الذهب مجددًا.
يبقى الذهب في موقع ترقب بين ضغط العوامل الاقتصادية وتغير شهية المخاطرة، بينما ستحدد السياسات النقدية المقبلة ومسار الدولار الأميركي مصيره في النصف الثاني من العام الجاري.