أعلنت الهيئة العامة للنقل عن الضوابط التنظيمية لمزاولة أنشطة تأجير الدراجات بأنواعها المختلفة داخل المملكة، مؤكدة أن رخصة القيادة باتت من الاشتراطات الأساسية لممارسة هذا النشاط.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم قطاع النقل الفردي وتحقيق أعلى معايير السلامة للمستخدمين وتوفير بيئة تشغيلية تتوافق مع الأنظمة المرورية المعتمدة في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية والنارية سواءً كانت للاستخدام داخل الأحياء أو في الطرق العامة والمرافق السياحية والترفيهية.

ويُشترط للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط وجود سجل تجاري ساري المفعول وتصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى الالتزام الكامل بمعايير السلامة وتجهيز الدراجات بوسائل الحماية المناسبة.

كما نصت الضوابط على ضرورة امتلاك المستأجر رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع نوع الدراجة المؤجرة مع التحقق من الهوية الشخصية وتسجيل بيانات المستأجر إلكترونيًا.

وتضمنت الاشتراطات التأكيد على عدم تأجير الدراجات لمن هم دون سن 18 عامًا وذلك للحد من الحوادث المرورية والمخالفات التي قد تنتج عن الاستخدام غير الآمن.

ويجب على المنشآت المرخصة توفير خوذات حماية وسترات عاكسة للضوء للمستأجرين، إضافة إلى وضع تعليمات واضحة على الدراجة نفسها بشأن الاستخدام الصحيح والسلامة العامة.

ويُمنع بموجب هذه الضوابط تشغيل الدراجات في المناطق المزدحمة أو السير بها في الممرات المخصصة للمشاة والأرصفة، كما يُلزم المشغل بوضع لافتات تنبيهية توضح مناطق التشغيل المسموح بها.

وتحرص الهيئة من خلال هذه التنظيمات على رفع كفاءة الخدمة وتحقيق التوازن بين استخدام الدراجات كوسيلة تنقل مرنة وآمنة وبين حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما أشارت إلى أهمية استخدام التطبيقات الذكية في عمليات التأجير لضمان التتبع الدقيق للعمليات وتسهيل التبليغ عن الأعطال أو أي استخدام مخالف للضوابط المعتمدة.

وتسهم هذه الخطوة في دعم التوجه الوطني نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز خيارات النقل البديل والمستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل.

وتأتي هذه اللوائح أيضًا استجابة للطلب المتزايد على خدمات التنقل الخفيف خاصة في المناطق الحضرية والمواقع السياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا على الدراجات الكهربائية والهوائية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أنها ستقوم بمتابعة دقيقة لمدى التزام المنشآت العاملة في القطاع بتطبيق الضوابط الجديدة مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى إلغاء الترخيص.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في الاستثمار أو التشغيل ضمن هذا المجال إلى الاطلاع على الشروط الكاملة عبر منصتها الإلكترونية والتسجيل رسميًا قبل بدء النشاط.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط في سوق تأجير الدراجات وتحويله إلى نشاط منظم وآمن يخدم المستخدمين والزوار على حد سواء.