أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمتين جديدتين تستهدفان دعم صغار المربين في القطاع الريفي بالمملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم أنشطة تربية الدواجن والماشية بما يتماشى مع المعايير التنظيمية المحدثة التي تضمن استدامة الثروة الحيوانية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
الخدمتان الجديدتان متاحتان الآن عبر منصة نما للخدمات الإلكترونية، وتشمل خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن وخدمة ترخيص التربية الريفية للماشية، وتهدفان إلى تمكين المستفيدين من إصدار وتجديد وحتى إلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية ضمن ضوابط دقيقة تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي.
وزارة البيئة أوضحت أن هذه التراخيص تتيح ممارسة أنشطة التربية الريفية وفق أساليب تقليدية تعتمد على نماذج إنتاج محدودة تتناسب مع طبيعة الريف، وذلك لتسهيل الإجراءات على المربين دون الإخلال بالاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة.
فيما يخص الدواجن، أوضحت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تتيح إصدار وتجديد وإلغاء التصاريح المرتبطة بتربية الدواجن في بيئات ريفية محددة، وتم تخصيص رابط مباشر للخدمة على منصة نما يضمن سهولة الوصول والاطلاع على كافة الاشتراطات قبل البدء في تقديم الطلب.
أما في جانب الماشية، فقد أشارت الوزارة إلى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات تربية الأغنام والماعز والإبل وغيرها ضمن نطاق ريفي واضح، مع تحديد الضوابط التي تراعي نوع التربية وحجم النشاط، وتم الإعلان عن بدء العمل بهذه الخدمة اعتبارًا من السابع والعشرين من يوليو الجاري.
الخدمتان متاحتان عبر منصات إلكترونية متكاملة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة شخصية، وهو ما يختصر الكثير من الوقت والجهد على المستفيدين خاصة في المناطق البعيدة التي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى مقارّ الجهات الرسمية.
وزارة البيئة أكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لخطة التحول الرقمي الشامل الذي تعمل عليه منذ سنوات، حيث تهدف إلى تحويل كل الخدمات الزراعية والرعوية إلى مسارات إلكترونية سلسة وآمنة ترفع من كفاءة الخدمة وتقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
وأوضحت أن عملية إصدار الترخيص تمر بعدة خطوات ميسرة تبدأ بالتسجيل في المنصة ورفع البيانات المطلوبة ثم مراجعة الطلب ومطابقته مع الاشتراطات الفنية والبيئية، وفي حال القبول يتم إصدار التصريح تلقائيًا ويمكن تحميله أو إلغاؤه في أي وقت بحسب الحاجة.
الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرات إلى دعم صغار المربين بشكل خاص باعتبارهم الشريحة الأكثر احتياجًا للتسهيلات التنظيمية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع تربية الماشية والدواجن في المناطق الريفية فيما يتعلق بتسويق الإنتاج وضمان استقراره.
كما أن إطلاق هذه الخدمات يسهم في تعزيز الرقابة الميدانية والشفافية، حيث ستمكّن الوزارة من الحصول على بيانات دقيقة عن المربين وأنشطتهم، مما يساعدها على التخطيط الأفضل وتوجيه البرامج والدعم بناءً على معلومات حقيقية ومحدثة بشكل مستمر.
تأتي هذه الجهود في إطار أوسع تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من اللحوم والبيض ومنتجات الحليب عبر تمكين الفئات الريفية من الدخول إلى السوق بطريقة منظمة وآمنة.
وأكدت الوزارة على أهمية استفادة جميع المربين المؤهلين من هذه الخدمات الجديدة، مشيرة إلى أن تفعيل منصة نما كوسيط رسمي لجميع التراخيص سيجعل من السهل مراقبة الأداء وتطوير الخدمات بشكل مستمر بناءً على التجربة الفعلية للمستخدمين.
وتهدف الوزارة كذلك إلى تعميق مفهوم التربية الريفية كجزء من التنمية المجتمعية، حيث تسهم هذه الأنشطة في تحسين دخل الأسر الريفية وتوفير مصادر رزق مستقرة تعزز من اقتصاديات المناطق الطرفية البعيدة عن المدن الكبيرة.
وشددت على ضرورة التزام المربين بالضوابط البيئية والصحية المنصوص عليها ضمن كل خدمة، مؤكدة أن الترخيص لا يعني فقط السماح بمزاولة النشاط، بل يتضمن التزامًا بمعايير السلامة الحيوية والرفق بالحيوان وجودة الإنتاج.
الوزارة اختتمت بيانها بدعوة المربين كافة إلى زيارة منصة نما الإلكترونية والتعرف على تفاصيل كل خدمة وتقديم الطلبات بكل سهولة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من التحول الكامل نحو الزراعة الذكية والمستدامة.
