شهدت العاصمة الرياض اليوم زيارة لافتة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة إلى عيادات التمكين وكان في استقباله معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في إطار تعاون مؤسسي مشترك بين الوزارتين.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التكامل الحكومي وترسيخ مبادئ رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الإنسان السعودي وتنمية قدراته بما ينعكس على المجتمع إيجابًا ويعزز من فرص الاستقلال الاقتصادي لمستفيدي برامج الدعم.

اطّلع سمو وزير الطاقة خلال جولته على آليات عمل عيادات التمكين واستمع إلى شرح تفصيلي حول دورها في تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي ودعمهم من أجل دخول سوق العمل بكفاءة واستدامة.

تُركز هذه العيادات على الجوانب التنموية للتمكين من خلال برامج تدريب وتأهيل تتماشى مع متطلبات السوق المحلي ما يفتح الباب أمام المستفيدين للانتقال من الاعتماد إلى المشاركة الفاعلة في التنمية.

وفي خطوة نوعية تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون من أجل تطوير مبادرات مشتركة لرفع قابلية التوظيف لدى مستفيدي الضمان وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

تشمل المذكرة تطوير آليات تنفيذية تدعم المستفيدين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج نوعية تُنفذ بالتنسيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أثر ملموس ومستدام.

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الطاقة وبنك التنمية الاجتماعية تقضي بتوفير مواقع مجانية داخل عدد من محطات الوقود لتمكين الأسر المنتجة من إنشاء منافذ بيع دائمة تحمل اسم يمام كافيه.

هذه المبادرة تسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للأسر المنتجة وتمنحهم مساحة عمل مستقرة وآمنة داخل مواقع حيوية وهو ما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم واستقرار مشاريعهم الصغيرة.

تعد هذه الخطوة إحدى المبادرات الابتكارية التي تترجم التزام الدولة بتمكين الفئات المستهدفة وتحويل الطاقات غير المستغلة إلى موارد منتجة تساهم في الحراك الاقتصادي الوطني بشكل مباشر.

في ختام الزيارة عبّر سمو وزير الطاقة عن إعجابه بما شاهده من جهود احترافية تقوم بها وزارة الموارد البشرية مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة.

أوضح سموه أن التكامل المؤسسي بين الوزارات والهيئات المختلفة بات أمرًا حيويًا لضمان تحقيق التحولات التنموية المرجوة في كافة المجالات لاسيما تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأشار إلى أهمية التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص في فتح آفاق جديدة للأسر المنتجة والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من خلال توفير بنى تحتية تسويقية وتجارية مرنة وعادلة.

وأكد أن وزارة الطاقة لن تدّخر جهدًا في دعم هذه المبادرات التنموية عبر استثمار الموارد المتاحة في مواقعها المختلفة لخدمة المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية.

المذكرة الموقعة مع بنك التنمية تُمثل نموذجًا عمليًا على كيفية توظيف البنية التحتية الوطنية في دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز النشاط الاقتصادي بين الفئات محدودة الدخل بطريقة فعالة ومستدامة.

من جهته ثمّن وزير الموارد البشرية هذه الزيارة والدعم الكبير من وزارة الطاقة مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون يُسهم في تسريع خطوات التمكين وتحقيق التكافل بين برامج التنمية والقطاع الاقتصادي.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لمسار إصلاحي واضح تتبناه المملكة في سبيل خلق منظومة اجتماعية أكثر شمولًا وتوازنًا حيث يتم ربط الدعم المالي بالتأهيل العملي تمهيدًا لتحويل المستفيدين إلى فاعلين اقتصاديًا.