ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الهندية، إثر مخالفته لنظام البيئة من خلال تفريغ مواد خرسانية في أحد المواقع المفتوحة بالمنطقة الشرقية، ما أدى إلى تلويث التربة والإضرار بها، ضمن جهودها المستمرة لرصد وردع المخالفات البيئية بجميع أشكالها في مختلف مناطق المملكة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأشارت القوات البيئية إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع المقيم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية اللازمة، حيث جرى تحويله إلى الجهات المعنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفق الأنظمة السارية المعنية بحماية البيئة والتربة من العبث والتلوث.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن هذه المخالفة تعد من الأفعال التي تضر بالتوازن البيئي وتخل بالمكونات الطبيعية للأراضي، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تسبب تغيرات في خواص التربة وتحد من الانتفاع بها، ما ينعكس سلبًا على المنظومة البيئية والصحية بشكل عام.

وذكرت القوات أن العقوبات المترتبة على مثل هذه الأفعال، بحسب النظام العام للبيئة، قد تصل إلى غرامات مالية ضخمة، تصل إلى عشرة ملايين ريال، وذلك بحسب حجم الضرر ومدى تأثيره البيئي، ما يوضح مدى جدية التعامل مع هذه الجرائم البيئية.

وبيّنت أن تفريغ المواد الخرسانية والمخلفات الصناعية في غير المواقع المخصصة يعد أحد أخطر أشكال التعدي على الموارد الطبيعية، ويستوجب تطبيق العقوبات المشددة على مرتكبيها لحماية البيئة وصحة الإنسان.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بيئية تمس التربة أو الحياة الفطرية أو المياه أو الغطاء النباتي، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأخير.

وحثّت على استخدام أرقام الطوارئ المخصصة لتقديم البلاغات، حيث يمكن التواصل عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.

وأكدت أن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات المختصة يتم التعامل معها بسرية تامة، مع ضمان عدم تعرض المبلّغ لأي مساءلة أو مسؤولية، ما يعزز من مشاركة المجتمع في حماية بيئته ومقدراته الطبيعية.

وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية التي تهدف إلى المحافظة على التوازن البيئي ومنع التدهور في الموارد الطبيعية، من خلال رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأوضحت أن المخالفات البيئية، خصوصًا ما يتعلق بتلوث التربة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأنظمة الزراعية والمياه الجوفية والتنوع الحيوي، وبالتالي فإن الرقابة البيئية ستظل مستمرة وعلى مدار الساعة.

وتعمل القوات البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة، على رصد المخالفات الميدانية عبر الدوريات أو البلاغات، وتكثيف الحملات الرقابية بهدف رفع مستوى الالتزام البيئي لدى الأفراد والمنشآت.

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الإضرار بالتربة، وضرورة التخلص من المخلفات الصناعية والإنشائية في المواقع المعتمدة من الجهات المختصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.

وتؤكد الجهات المختصة أن كل من يثبت تورطه في أي فعل بيئي مخالف سيخضع للمساءلة القانونية دون تهاون، إذ يُنظر إلى هذه الجرائم على أنها مهدد مباشر لمستقبل الموارد الطبيعية والأجيال القادمة.

وتواصل القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها ضمن المنظومة الوطنية لحماية البيئة، من خلال الرصد المستمر، والاستجابة السريعة للبلاغات، وتطبيق الأنظمة الرادعة، إلى جانب حملات التوعية البيئية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمسؤولياته تجاه البيئة.