نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 16 وتاريخ السادس من شهر محرم لعام 1447 هجري والذي يتضمن الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار داخل أراضي المملكة حيث يعد هذا القرار خطوة مهمة تعكس الانفتاح الاستثماري وتوجه المملكة نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع العقار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ويشير القرار إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني إضافة إلى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية بحيث يتم إنجاز هذه الآليات قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار مما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تفعيل القرار على أرض الواقع.

كما تضمن القرار الموافقة على البند الرابع من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمتعلق بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به إضافة إلى تشكيل لجنة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الحوكمة وضمان التوافق مع السياسات الوطنية المنظمة لهذا المجال مع تكليف مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل هذه اللجنة وبدء عملها وفق ما ورد في المرفقات الرسمية.

ويأتي هذا القرار في سياق تحديثات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي حيث أن فتح المجال لغير السعوديين غير المقيمين لتملك العقارات من شأنه زيادة حجم الاستثمار في السوق المحلي وتحفيز المنافسة وتطوير المنتجات والخدمات العقارية بما يحقق الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا القطاع.

كما شمل القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين من عدد من الوزارات والهيئات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذوي العلاقة بنشاط الهيئة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعكس هذا التشكيل تنوع الجهات المشاركة في إدارة الهيئة بما يضمن شمولية القرارات وفاعلية السياسات المعتمدة إذ أن وجود ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تعزيز التكامل وتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تدعم نمو القطاع العقاري بشكل مستدام.

ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق العقاري السعودي سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام الشخصي خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والتي تمثل فرصًا استثمارية واعدة على المدى الطويل.

كما يتوقع أن يساهم القرار في رفع مستوى الشفافية وزيادة الثقة في السوق العقاري من خلال استخدام الهوية الرقمية التي توفر أمانًا عاليًا في التحقق من البيانات وتسهل عمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري بما يقلل من الإجراءات الورقية التقليدية ويسرع إنجاز المعاملات.

ويعد هذا التوجه جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تتبناها المملكة لدعم بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية مصالح المواطنين وضمان أن يكون دخول المستثمرين الأجانب للسوق العقاري منظمًا وفق أطر واضحة وشفافة.