تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدد من المخالفات البيئية التي ارتكبها مواطنون في مناطق مختلفة، حيث أسفرت العمليات الأخيرة عن ضبط مخالفات تتعلق بالحطب المحلي، ورعي الإبل، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

مما يعكس حرص الجهات الأمنية على تطبيق الأنظمة البيئية وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.

في التفاصيل، ضبطت القوات مواطنًا بحوزته كمية من الحطب المحلي بلغت مترين مكعبين، كان يستخدمها في أنشطة تجارية بمنطقة عسير، وهو ما يعد مخالفة لنظام البيئة.

وبحسب الإجراءات النظامية المعتمدة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة للتصرف بها حسب اللوائح المعمول بها.

وأوضحت الجهات المختصة أن استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية يعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 32,000 ريال عن كل متر مكعب، في حين تصل الغرامة إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب عند نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحليين دون ترخيص.

وفي حادثة أخرى، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بسبب رعي 30 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

هذا الانتهاك يتعارض مع التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على الغطاء النباتي والتوازن البيئي في المحميات الطبيعية.

وطبقًا للنظام، فإن عقوبة رعي الإبل في الأماكن المحظورة تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل متن، ما يجعل المخالف عرضة لدفع مبلغ مالي يصل إلى 15,000 ريال في هذه الحالة.

كما شهدت محمية طويق الطبيعية ضبط مخالفة أخرى لمواطن لم يلتزم بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، حيث أقدم على إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك داخل المحمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة الحفاظ على البيئة والسلامة من الحرائق.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية خارج المناطق المسموح بها يعرض المخالف لعقوبة مالية تصل إلى 3,000 ريال، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية حال تكرار المخالفة أو في حال تسببها بأضرار بيئية جسيمة.

تأتي هذه الضبطيات ضمن جهود مستمرة تبذلها القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة، للحد من الانتهاكات البيئية التي تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية وتوازن النظام البيئي.

وتهدف هذه الجهود إلى حماية الغطاء النباتي، والمحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع الحيوي من التدهور بفعل الممارسات غير القانونية، والتي قد تؤدي إلى أضرار دائمة يصعب تعويضها.

وتأتي العقوبات المالية التي فرضها نظام البيئة كوسيلة رادعة تهدف إلى تقليل المخالفات وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، كما تشكل إنذارًا حقيقيًا لكل من يفكر في مخالفة اللوائح البيئية، خاصة في ظل التزام المملكة ضمن رؤية 2030 بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات.

وتدعو القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بكافة اللوائح والتعليمات البيئية، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة بهدف الحفاظ على البيئة الوطنية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، التي تعد من الثروات الحيوية للمملكة.

كما تؤكد على ضرورة الالتزام بالممارسات الصحيحة في استخدام الموارد البيئية، واحترام القوانين التي تضعها الدولة في سبيل حماية الصحة العامة والبيئة من التلوث والأضرار.

وتسعى المملكة من خلال تطبيق هذه القوانين وتشديد العقوبات إلى بناء مجتمع واعٍ بيئيًا قادر على المحافظة على مكتسبات البيئة الطبيعية.

وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية التنموية والتزام المملكة بالمحافل الدولية في مجال البيئة.