أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء تشغيل ثلاثين منشأة تعليمية جديدة ضمن مشاريع المجموعة الثانية، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، في خطوة تعكس حجم الاهتمام بتطوير البنية التعليمية وتوفير بيئات مدرسية حديثة تخدم أبناء المنطقة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وتندرج هذه المنشآت ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP، حيث تستهدف هذه المرحلة استيعاب أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، لتشكل نقلة نوعية في الخدمات التعليمية بالمدينة المنورة وتعزز من الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة.
وجاء الإعلان خلال ورشة تعريفية نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمشاركة شركة تطوير للمباني، واستمرت ثلاثة أيام متتالية بحضور قيادات التعليم ومديري ومديرات المدارس، وتهدف الورشة إلى استعراض تفاصيل المشروع ومراحله ومسؤوليات الجهات المعنية والفرص التي يوفرها لتحسين بيئة التعلم.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن هذه المشروعات تمثل استكمالًا لمسيرة تطوير شاملة تستهدف رفع جودة التعليم، مشيرًا إلى أن المباني الجديدة توفر مرافق متطورة ومساحات مناسبة للأنشطة، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتنمية مهارات الطلبة.
وأكد أن المرحلة الأولى من هذه المشروعات قد تضمنت ثلاثين مبنى مدرسيًا آخر يخدم أكثر من أربعة وعشرين ألف طالب وطالبة، ما يعكس نجاح التجربة وأهمية استمرارها، إذ تعد المرحلة الثانية أكبر مشروع تعليمي يُنفذ في مدينة واحدة على مستوى المملكة بعدد ستين منشأة تعليمية.
وأشار العبدالكريم إلى أن الهدف من هذه المنشآت لا يقتصر على زيادة السعة الاستيعابية للطلاب، بل يتجاوز ذلك إلى خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة قادرة على إطلاق القدرات الإبداعية لدى الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم الوطنية والإيجابية التي تقوم عليها رؤية المملكة.
كما شدد على أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تفاعل مديري ومديرات المدارس في استثمار المرافق الجديدة وتوظيفها في دعم العملية التعليمية، موضحًا أن هذه المباني ليست مجرد فصول دراسية بل مراكز متكاملة للتعلم والنشاط والإبداع.
ونوه إلى أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الطلاب، حيث تسعى الإدارة إلى تفعيل قنوات التواصل المستمر مع الأسر لضمان تكامل الأدوار بين البيت والمدرسة وتحقيق النتائج المرجوة.
وتسعى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تقديم نموذج متطور في إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية، حيث تساهم هذه الشراكة في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة جودة المباني والخدمات المقدمة، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال التعليم.
كما أوضح مسؤولو شركة تطوير للمباني أن المشروع يوفر بيئة تعليمية آمنة ومجهزة بأحدث المرافق، مثل المختبرات والمعامل والملاعب والمكتبات، وهو ما يسهم في تطوير العملية التعليمية ويدعم تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات العلمية والعملية.
وأشاد الحضور بما تضمنته الورشة من جلسات تفاعلية وأوراق عمل قدمت صورة شاملة عن أهداف المشروع ومراحله، إضافة إلى شرح تفصيلي لدور كل جهة مشاركة وآلية التنسيق بين التعليم والقطاع الخاص بما يحقق الفائدة القصوى للطلاب والطالبات.
كما تم استعراض قصص نجاح المرحلة الأولى التي انعكست إيجابًا على الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع، حيث ساهمت المباني الجديدة في تخفيف الازدحام وتوفير بيئات تعليمية متكاملة، وهو ما شجع على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية بأهداف أوسع وأكبر.
وتؤكد إدارة التعليم بالمدينة أن هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو تطوير التعليم بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان السعودي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل المملكة وأجيالها القادمة.
وفي ختام الورشة شدد مدير عام التعليم على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح هذه المشروعات، مؤكدًا أن المدارس الجديدة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا بين الإدارات والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حتى تحقق رسالتها في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على المساهمة في نهضة الوطن.
