كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن أحدث بياناتها المتعلقة بحالات الطلاق داخل البلاد، حيث أوضحت الأرقام أن الظاهرة ما زالت تشهد حضورًا لافتًا في المجتمع السعودي مع اختلاف نسبها بين المواطنين والأجانب، وقدمت إحصاءات تفصيلية توضح حجم الظاهرة على مستوى الجنسية والمناطق.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ووفق التقرير فإن حالات الطلاق التي جرت بين زوجين سعوديين فقط بلغت 50117 حالة وهو الرقم الأكبر من بين جميع الفئات، بينما سجلت 4184 حالة عندما كان أحد الزوجين غير سعودي، أما الحالات التي كان فيها الطرفان غير سعوديين فقد وصلت إلى 3294 حالة.

وتكشف هذه الأرقام عن أن أغلب حالات الطلاق تقع بين الأزواج السعوديين، فيما تأتي النسب الأقل عندما يدخل طرف غير سعودي في العلاقة، وهو ما يعكس صورة عامة عن طبيعة التركيبة السكانية والعلاقات الأسرية داخل المملكة.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي فقد جاءت بعض المناطق أكثر تسجيلًا لحالات الطلاق مقارنة بغيرها، حيث تصدرت منطقة الجوف القائمة بمعدل بلغ 5,07 حالة لكل ألف من السكان، وهو المعدل الأعلى بين جميع مناطق البلاد.

وفي المرتبة الثانية جاءت منطقة حائل التي سجلت معدل 4,47 حالة لكل ألف من السكان، بينما حلت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثالثة بمعدل 4,42 حالة، ما يشير إلى تركز الظاهرة في بعض المناطق على نحو ملحوظ.

اللافت أن هذه المعدلات المرتفعة تعكس اختلافات اجتماعية واقتصادية وثقافية بين مناطق المملكة، إذ يرى مختصون أن عوامل مثل طبيعة الحياة والظروف الاقتصادية ودرجة التمسك بالعادات لها دور مباشر في تباين نسب الطلاق.

كما كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن جانب آخر يتعلق بالزواج، حيث أشارت إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد عقود الزواج المسجلة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن هناك حركة اجتماعية نشطة في جانبي الزواج والطلاق معًا.

وسجلت السجلات الإدارية لوزارة العدل أكثر من 57595 حالة طلاق خلال فترة الإحصاء، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة بشكل عملي، ويعادل ما يقارب 157 حالة طلاق يوميًا داخل المملكة.

وبذلك يتبين أن المملكة تشهد في المتوسط حالة طلاق واحدة كل تسع دقائق تقريبًا، وهو معدل يكشف بوضوح عن تسارع الظاهرة ويضعها في دائرة اهتمام الباحثين الاجتماعيين وصناع القرار.

ويشير مختصون في علم الاجتماع إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق يرتبط بجملة من العوامل المتداخلة، أبرزها الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الحديثة، إضافة إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية.

ويرى آخرون أن التحولات السريعة في أنماط الحياة وزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية في التواصل، ساهمت بدورها في نشوء فجوات بين الأزواج، ما ينعكس سلبًا على استقرار العلاقات الأسرية ويزيد من احتمالية الانفصال.

وفي المقابل فإن الزيادة في عدد عقود الزواج تعكس أيضًا رغبة شرائح واسعة من المجتمع في تكوين أسر جديدة، غير أن التحدي الأكبر يظل في المحافظة على استمرارية هذه العلاقات وتقليل نسب الطلاق المرتفعة.

وتعمل جهات حكومية ومؤسسات اجتماعية على إطلاق برامج للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري، وتوفير دورات إرشادية للمقبلين على الزواج، بهدف تعزيز الثقافة الأسرية والحد من المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال.

ومع تواصل نشر هذه الأرقام والإحصاءات بشكل دوري، يبقى الرهان الأكبر على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الترابط الأسري، والعمل على معالجة أسباب الطلاق من جذورها لضمان استقرار المجتمع وتنميته.