نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المتضمن الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق مشاركته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ويعد هذا القرار محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع غير الربحي، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى دعم الأثر الاجتماعي كقيمة مركزية، وتشجيع تبني نماذج استثمارية مسؤولة تتكامل فيها الأهداف المالية مع الغايات الاجتماعية.

كما يسعى المركز من خلال هذه القواعد إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاجتماعية، عبر أدوات استثمارية تتيح تحقيق عوائد مالية وفي الوقت ذاته إحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمع.

وتتضمن القواعد المعتمدة آليات واضحة ومعايير موضوعية لمنح شهادة "الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي"، وهي شهادة تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الاستثمار وتمييز الجهات التي تتبنى ممارسات مسؤولة وفق أطر محددة.

وتشمل هذه المعايير وضوح الأهداف الاجتماعية للمشروع الاستثماري، ووجود أدوات لقياس الأثر بدقة، والشفافية في الإفصاح عن النتائج، إلى جانب مدى استدامة التأثير الإيجابي الناتج عن تلك الاستثمارات.

كما تنص القواعد على توفير برامج دعم تستهدف المنشآت العاملة أو الراغبة في الدخول إلى مجال الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، سواء من خلال التوجيه أو التمويل أو بناء القدرات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهات الحاصلة على الشهادة بشكل دوري، بهدف تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين، وإبراز النماذج الوطنية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحفيز المزيد من المبادرات.

ويأتي اعتماد هذه القواعد في سياق جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للاستثمار الاجتماعي، تعكس التحولات الطموحة التي تشهدها المملكة على صعيد تمكين القطاع الثالث وتعزيز دوره في دعم جودة الحياة وتقديم الحلول للمشكلات الاجتماعية.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات رؤية 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي يشارك فيه الأفراد والجهات غير الربحية والقطاع الخاص في معالجة التحديات التنموية.

ويُتوقع أن تسهم هذه القواعد في تعزيز جاذبية الاستثمار الاجتماعي داخل المملكة، وتحفيز رواد الأعمال والممولين على توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس، إلى جانب تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم استمرارية هذه المبادرات.

كما تمثل القواعد إطارًا تنظيميًا مرنًا يمكن تطويره مع نمو هذا النوع من الاستثمارات وتنوع ممارساته.

ويُعد الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي من الاتجاهات الحديثة عالميًا في مجال التنمية المستدامة، حيث يُنظر إليه كجسر بين رأس المال والمسؤولية الاجتماعية، وقدرته على تحقيق منافع مزدوجة اقتصادية وإنسانية، وهو ما تسعى المملكة إلى تعزيزه ضمن رؤيتها الطموحة لمستقبل تنموي شامل ومستدام.