أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق المحلية، في خطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسيرة تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج التوريق المحلي، الذي يهدف إلى تعزيز السيولة المالية، وإيجاد أدوات استثمارية جديدة تدعم عمق أسواق المال، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في السوق السعودية، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية الدخول في أدوات مالية مبتكرة تستند إلى أصول ذات جودة ائتمانية عالية، وفترات استحقاق متوسطة، ضمن إطار تنظيمي محكم يراعي الشفافية وحوكمة العمليات المالية.

ويعكس هذا الإنجاز نضج البنية التحتية التنظيمية لأسواق المال في المملكة، كما يُبرز قدرة المؤسسات المالية السعودية على تبني أدوات مالية متقدمة تدعم النمو المستدام وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يمثل نقلة نوعية في سوق التمويل العقاري السعودي.

ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية هذا السوق للاستثمارات، مع توفير أدوات تمويل جديدة تدعم هدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة تعاون وثيق بين عدد من الجهات الإستراتيجية، من بينها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى برامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان.

وأكد أن عملية التوريق ستُسهم في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر لدى الجهات التمويلية.

وأوضح العبدالجبار أن إطلاق أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية يعزز من قدرة السوق الثانوية على دعم النمو المتواصل لسوق الإسكان، كما يُعد خطوة تأسيسية نحو بناء قطاع مالي متطور قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه من خلال استحداث أدوات مالية جديدة وتحفيز الاستثمارات.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تقوية روابط سوق التمويل العقاري مع أسواق المال، وتحقيق مزيد من الانفتاح على المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية موثوقة في بيئة منظمة وآمنة.

ويُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست في عام 2017، بعد حصولها على الترخيص من البنك المركزي السعودي، وتهدف إلى تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري من خلال توفير السيولة للجهات الممولة، وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات تمويل ميسرة.

وتعمل الشركة على دعم مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030، الذي يسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين، مع تعزيز الاستقرار المالي للقطاع، ورفع كفاءة منظومته التمويلية عبر أدوات عصرية تحاكي التجارب الدولية الرائدة.