ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة الوجه بمنطقة تبوك مواطنين خالفا اللوائح المنظمة للأمن والسلامة البحرية بعد أن مارسا نشاط الصيد دون الحصول على تصريح رسمي وهو ما يعد مخالفة واضحة للتعليمات المعمول بها في المناطق البحرية للمملكة.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

العملية تمت خلال جولات رقابية اعتيادية تنفذها دوريات حرس الحدود بهدف متابعة الأنشطة البحرية وضبط أي مخالفات يمكن أن تضر بالبيئة أو الثروات المائية الحية أو تعرض سلامة الأفراد والمنشآت البحرية للخطر.

وبحسب الجهات الأمنية فإن المخالفين كانا يقومان بعملية صيد غير نظامي وقت ضبطهما وقد تم العثور بحوزتهما على كمية من الأسماك المصيدة التي تم اصطيادها دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم توثيق الواقعة وإعداد المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالة القضية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وشددت السلطات المعنية على أن أي تجاوز للأنظمة البحرية سيقابل بإجراءات صارمة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم الإضرار بالتوازن البيئي الذي تسعى المملكة للحفاظ عليه من خلال خطط حماية صارمة ومستمرة.

من جانبها أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات المنظمة للأنشطة البحرية والتي تهدف لحماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كما دعت إلى أهمية استصدار التراخيص النظامية قبل مزاولة أي نشاط بحري خاصة الصيد الذي يخضع لمراقبة دقيقة نظرًا لكونه من الأنشطة ذات التأثير المباشر على البيئة البحرية والتنوع الحيوي.

وأكدت أن حرس الحدود مستمر في تنفيذ حملات الرقابة الميدانية على امتداد السواحل والمناطق البحرية ضمن جهود متكاملة تهدف لضبط المخالفات وتعزيز مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية.

وتم التشديد على أن العقوبات التي قد تطال المخالفين لا تقتصر على الغرامات المالية بل قد تشمل مصادرة المعدات وإيقاع العقوبات الإدارية والجزائية حسب جسامة المخالفة وما يترتب عليها من أضرار.

كما نوّهت الجهات المختصة إلى أهمية التعاون المجتمعي في هذا الجانب من خلال التبليغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تجاوزات بيئية تشاهد في المناطق الساحلية أو البحرية بما يسهم في تعزيز الأمن البيئي.

ودعت المديرية إلى استخدام قنوات البلاغ الرسمية للتبليغ عن أي حالات تمثل تعديًا على الحياة الفطرية أو البيئة البحرية وذلك بالاتصال على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

أما في بقية مناطق المملكة فقد حددت الجهات المعنية الأرقام 994 و999 و996 كقنوات استقبال رسمية للمواطنين والمقيمين الراغبين في الإبلاغ عن حالات مماثلة تتعلق بالمخالفات البيئية أو البحرية.

وأكدت الجهات أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ في خطوة تهدف لتعزيز ثقة المجتمع في الإبلاغ وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

وشددت على أن حماية البيئة والحياة الفطرية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء لضمان الحفاظ على مكتسبات الوطن وثرواته الطبيعية من أي استنزاف أو عبث.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار استراتيجيات أوسع وضعتها المملكة لتعزيز الأمن البيئي وضمان الالتزام باللوائح البيئية خاصة في المناطق الساحلية التي تعد من أهم عناصر التنوع البيولوجي في المملكة.

وتؤكد المملكة من خلال هذه الإجراءات حرصها على فرض الرقابة الصارمة على الأنشطة البحرية وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي ملف البيئة اهتمامًا كبيرًا.