أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار اشتراطات تنظيمية محدثة خاصة بالمطابخ المركزية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التنظيمية للأنشطة الغذائية، ورفع كفاءة التشغيل.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

وتحقيق أعلى مستويات سلامة الغذاء، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية محفزة تدعم توجهات النمو الاقتصادي في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير القطاع البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تُعد نقلة نوعية في تنظيم وتشغيل المطابخ المركزية، حيث تم إعدادها وفق معايير دقيقة وشاملة تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقد شملت الاشتراطات عدداً من البنود التنظيمية التي تحدد متطلبات الترخيص ومواقع إقامة المطابخ، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبمساحات مناسبة تتماشى مع طبيعة النشاط، إضافة إلى الالتزام الكامل بالارتدادات والارتفاعات المقررة حسب كود البناء السعودي.

كما تضمنت الاشتراطات ضرورة توفير عدد كافٍ من مواقف المركبات بما يراعي حجم العمليات وحركة العاملين والعملاء.

وفي الجانب الفني والتشغيلي، وضعت الاشتراطات معايير صارمة لضمان جودة العمليات وسلامة الأغذية داخل المطابخ المركزية، بدءًا من تصميم المرافق الداخلية بطريقة تسهّل حركة العاملين وتمنع التلوث المتبادل، وصولًا إلى تزويد المنشآت بأنظمة تهوية وتبريد وتصريف مياه مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما أكدت الوزارة على أهمية إجراء فحوص دورية لمناطق التحضير والتخزين والتقديم لضمان الحفاظ على أعلى معايير النظافة، مع التركيز بشكل خاص على الأغذية المصنفة عالية الخطورة التي تتطلب ظروفًا تشغيلية دقيقة.

وألزمت الاشتراطات الجديدة المنشآت بتوفير أخصائي معتمد في مجال سلامة الغذاء ضمن كوادرها، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الأغذية ورصد أي مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

كما تم اشتراط تركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة مناطق العمل الداخلية، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين جودة العمليات التشغيلية.

وفي سياق التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء، شددت الوزارة على ضرورة اعتماد أنظمة دفع إلكترونية موثوقة تسهم في تسهيل عمليات البيع وتسجيل البيانات بدقة.

ولم تغفل الاشتراطات الجوانب الإنسانية للعاملين، إذ أكدت على أهمية توفير مرافق خدمية داخل المنشأة تشمل دورات مياه، وغرف استراحة، ومرافق لتبديل الملابس، بما يحسن من بيئة العمل ويرفع من كفاءة العاملين.

كما تم إدراج آليات دقيقة للتعامل مع النفايات ومعالجتها بطرق صحية تضمن سلامة البيئة وعدم التسبب في أي تلوث محتمل.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستثمرين وأصحاب المنشآت الغذائية إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الجديدة من خلال الأدلة الإرشادية المنشورة على المنصات الرسمية للوزارة، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة المتطلبات لضمان الجاهزية التشغيلية والامتثال التنظيمي.

واعتبرت الوزارة أن هذه التحديثات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم لهذه الاشتراطات سيكون عاملاً رئيسيًا في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأغذية.