سلّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، بالتعاون مع مؤسسة "ريف" الأهلية، دفعة جديدة من الدعم الموجه للصيادين المحليين في المحافظة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

تضمنت 65 محركًا بحريًا و1234 أداة ومعدة لتجهيز القوارب، في إطار البرامج والخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة الصيد البحري وتوفير الإمكانات اللازمة للصيادين الصغار، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا الدعم التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تعزيز الإنتاجية البحرية، ورفع مستوى كفاءة العاملين في المجال، وذلك عبر توفير الأدوات والمعدات الحديثة التي تساهم في تطوير عمل الصيادين وتحسين جودة المنتجات البحرية التي تصل إلى المستهلكين.

وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار دعم متكامل يشمل توفير وسائل الصيد وصيانتها، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر للصيادين لضمان استخدام أفضل التقنيات والممارسات في الصيد.

كما شملت برامج الدعم التي يقدمها المكتب تدريب وتأهيل 580 مستفيدًا، بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ جميع مراحل عمليات الصيد، بدءًا من التجهيز وحتى إيصال المنتجات البحرية بأعلى جودة للسوق.

ويعد التدريب جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث القطاع البحري، وتمكين الصيادين من مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، والمساهمة في رفع مستوى الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ويأتي هذا الدعم في سياق مبادرات أوسع تشمل تقديم أدوات ومعدات متطورة تسهم في تعزيز استدامة الموارد البحرية، ورفع كفاءة استغلال الثروة السمكية.

وسبق لمكتب الوزارة بمحافظة ينبع أن قدم نحو 17 مركبة للحفظ والتبريد، و40 قارب صيد ضمن مبادرة "توطين مهنة الصيد" التي تنفذ بالشراكة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة.

وحققت هذه المبادرة مبيعات تجاوزت 697 ألف ريال من خلال أكثر من 2700 رحلة صيد، ما يعكس مدى الإقبال على تطوير مهنة الصيد وتأهيل الكوادر المحلية.

وفيما يخص خدمات الدعم الإلكتروني، أظهرت البيانات أن مكتب الوزارة استجاب لـ2548 طلبًا إلكترونيًا من الصيادين ضمن برنامج "ريف السعودية".

مما يوضح مدى اعتماد الصيادين على المنصات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتقديم طلباتهم، وسرعة تلقي الدعم اللازم.

ويعكس هذا التوجه التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات الحكومية في المملكة، والذي يهدف إلى تسهيل التعاملات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية، وضمان استمرارية الموارد البحرية، من خلال توفير بيئة عمل متطورة للصيادين، وتحسين جودة منتجاتهم بما يساهم في رفع القيمة الاقتصادية للقطاع.

كما تعزز هذه المبادرات من فرص العمل في المجتمعات الساحلية، وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية، متماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الحيوية.

وتؤكد هذه الخطوات على حرص الوزارة على دعم الصيادين وتمكينهم من الاستفادة من أحدث التقنيات والوسائل، إلى جانب توفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم، ما يجعل قطاع الصيد البحري أكثر استدامة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويعكس التعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة "ريف" نجاح الشراكات الحكومية والأهلية في تحقيق الأهداف التنموية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الساحلية.