أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن طرح عشر فرص استثمارية جديدة عبر منصة "فرص" الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنمية القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي وتمكين الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وتمثل هذه المبادرة امتدادًا لسياسات وزارة البيئة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات البيئية والزراعية التي تتميز بها مختلف محافظات المنطقة.
وتتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة بين مشاريع تربية وتسمين المواشي في محافظة رابغ، ومشاتل نموذجية في محافظتي الليث وأضم، ومشروع بيوت محمية متكاملة في محافظة الطائف.
إضافة إلى مواقع مخصصة لزراعة الأشجار المثمرة في محافظة الكامل، فضلاً عن مشروع لمزرعة زراعية متكاملة في مركز حلي بمحافظة القنفذة، ومشروع آخر لمشتل لإنتاج الشتلات البرية في ذات المحافظة.
وتعكس هذه المشاريع تنوع النشاط الزراعي الممكن في المنطقة، وتوفر بنية تحتية واعدة لجذب رؤوس الأموال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأوضح فرع الوزارة أن هذه الفرص الاستثمارية تمثل رافدًا اقتصاديًا واعدًا أمام المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، لا سيما أنها تتيح الاستفادة من المقومات البيئية والتنوع الطبيعي الذي تشتهر به مكة المكرمة ومحافظاتها.
وأضاف أن الطرح الحالي يركز على المشاريع التي تجمع بين الجوانب البيئية والاقتصادية، وتُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات الزراعية، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد الغذائي وتحقيق القيمة المضافة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه.
وأشار الفرع إلى أن جميع هذه المشاريع تخضع لإشراف ومتابعة الوزارة والجهات المعنية، بهدف ضمان سير العمليات الاستثمارية وفق المعايير البيئية والتنظيمية المحددة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المستهدفة.
كما أكد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية النظم البيئية المحلية، بما في ذلك استدامة التربة، وكفاءة استخدام المياه، والحفاظ على التنوع النباتي المحلي.
ودعا فرع الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة من خلال منصة "فرص"، وهي المنصة الرقمية الرسمية التي أطلقتها الجهات الحكومية لتمكين الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أن التقديم متاح ضمن مواعيد محددة تم إعلانها عبر المنصة، ويُشترط استيفاء المعايير المطلوبة لكل مشروع بحسب طبيعة النشاط وموقعه والجدوى الاقتصادية المقترحة له.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الريفية والزراعية.
وتعزيز الاستثمارات ذات الأثر البيئي والاقتصادي، مع التركيز على استغلال الإمكانات المحلية في إنتاج الغذاء وتوفير المنتجات الزراعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.
كما تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتنافسية وتحقق المنفعة المستدامة للمنطقة وسكانها.
