شهرت وزارة التجارة بمواطنَين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقهم، إثر إدانتهم بالتورط في جريمة تستر تجاري في عدد من الأنشطة التجارية، شملت قطاع المقاولات، والأجهزة الطبية، ومنتجات التبغ، في منطقة القصيم.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتطبيق الأنظمة الرادعة لمكافحة التستر التجاري في المملكة، بما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن المدانين هم: المواطن صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق، والمواطن بندر بن فهد بن عبدالله الحميد.

إلى جانب المقيم اليمني صدام رزاز أحمد حمود، والمقيم اليمني هيثم رزاز أحمد حمود، والمقيم اليمني بسام رزاز أحمد حمود، والمقيم الفلسطيني أحمد شوقي عطايا الطناني.

وقد ثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة نشاطات تجارية لحسابهم الخاص دون امتلاكهم لرخص استثمار أجنبي، وذلك عبر تمكينهم من التصرف الكامل في شركة وأربع مؤسسات تجارية مملوكة للمواطنَين، مما يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأظهرت التحقيقات والمستندات المصاحبة للقضية وجود مؤشرات مالية غير منطقية، حيث كشفت عن تضخم كبير في حجم التعاملات المالية للوافدين، مقارنة بطبيعة أعمالهم ومهنهم المسجلة رسميًا بوصفهم "مندوبي مبيعات"، وهي مؤشرات تُعد من أبرز الأدلة على وجود تستر تجاري.

كما تبيّن من خلال تتبع الحوالات المالية قيامهم بتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج المملكة، تمثل عوائد غير مشروعة من الأنشطة التي كانوا يديرونها فعليًا دون تصريح نظامي.

وقد أصدرت المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا، أيدته محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، تضمن السجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم الأربعة.

إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 350,000 ريال على جميع المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة.

كما نص الحكم على مصادرة متحصلات الجريمة والتي بلغت (239,292,602.25) ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى مصادرة (26) سيارة تعود للمدانين، بعدما ثبت ارتباطها بالنشاط غير النظامي.

وتضمنت العقوبات التبعية إغلاق المنشآت المخالفة، وتصفية أنشطتها التجارية، وشطب سجلاتها التجارية، وإلغاء التراخيص الصادرة لها، إلى جانب استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.

كما قررت المحكمة إبعاد المتستر عليهم الأربعة عن المملكة نهائيًا، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل داخلها بأي صفة كانت.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه القضية تُمثل نموذجًا واضحًا للتعاون بين الجهات الرقابية والعدلية في رصد ومتابعة الجرائم الاقتصادية، وتطبيق الأحكام بكل صرامة، وفق ما نص عليه نظام مكافحة التستر.

الذي أتاح فرض عقوبات تصل إلى السجن لخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أن الحماية والسرية مكفولتان للمُبلّغين بموجب الأنظمة.