أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن تصوير المعلمين أو زملاء الطلاب دون علمهم يُعد مخالفة صريحة، حيث ستُعاقب هذه التصرفات بخصم 10 درجات من درجات الطالب الدراسية، وذلك وفقًا للإجراءات الداخلية التي أُقرت لضبط السلوك داخل البيئة التعليمية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وفي تصريحات خاصة لـ"سبق"، أوضح المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن هذه العقوبة تأتي في إطار لائحة التعليم الخاصة بالوزارة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
وأضاف الدكتور الجذلاني أن العقوبة التي يفرضها النظام الداخلي لوزارة التعليم على الطالب لا تعفيه من التعرض للعقوبات القانونية في حال قام بنشر أو تداول المادة المصوّرة.
مشيرًا إلى أن نشر تلك المواد دون إذن مسبق يُعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وهو ما يستوجب فرض عقوبات إلكترونية إضافية.
وأكد الدكتور الجذلاني على ضرورة رفع الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول هذه المخالفات.
مشيرًا إلى أن التوعية تكون أساسية في تقليل حالات التصوير غير المصرح به داخل المدارس، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب.
وأضاف أن الجهل بالقوانين لا يعفي من المسؤولية، ولذلك يجب أن يكون هناك تأكيد على تطبيق الأنظمة بطريقة فعالة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم، من خلال هذه الإجراءات، تسعى إلى حماية حقوق كل من المعلمين والطلاب، وهو ما يتماشى مع حرص المملكة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتخلق جوًا من الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.
وأضاف الدكتور الجذلاني أن التصوير غير المصرح به قد يؤدي إلى آثار قانونية واجتماعية قد تكون مؤذية للطرفين، سواء للطلاب أو المعلمين، إذ يمكن أن يتسبب في تعرضهم لاتهامات قد تضر بسمعتهم الشخصية والمهنية.
لذلك، تُعد هذه الإجراءات ضرورية لضمان توفير بيئة تعليمية خالية من التجاوزات والانتهاكات التي قد تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق أن هذه السياسة جزء من استراتيجية شاملة لضبط السلوك داخل المؤسسات التعليمية، حيث تتمثل أهمية هذه الإجراءات في ضمان سلامة الطلاب والمُعلمين وحمايتهم من أي مخاطر قد تنشأ نتيجة التصوير غير المصرح به.
كما أن الوزارة أطلقت حملات توعية لجميع منسوبيها، من طلاب ومعلمين، للحد من هذه التصرفات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية وتسبب مشكلات قانونية واجتماعية.
وأكدت الوزارة على أهمية التعاون بين الجميع لتطبيق هذه الأنظمة والقرارات بما يضمن الحفاظ على استقرار النظام التعليمي في المملكة ويعزز من أجواء التفاهم والتعاون داخل المدارس.
وبيّنت أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى نشر ثقافة احترام الخصوصية والالتزام بالقوانين، مما يساهم في تعزيز المسيرة التعليمية ويسهم في حماية حقوق الجميع داخل البيئة المدرسية.
وأوضح المحامي الجذلاني أنه يجب على جميع الطلاب أن يكونوا على دراية تامة بهذه الأنظمة، وأن يتحملوا المسؤولية المترتبة على أي تصرف غير قانوني قد يصدر منهم، خاصة مع ازدياد حالات التصوير غير المصرح به في المدارس.
وأضاف أن الوزارة وُجهت كافة المؤسسات التعليمية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه المخالفات وتنبيه الطلاب بشكل مستمر إلى عواقب هذه التصرفات.
في النهاية، تبدو خطوة وزارة التعليم في تطبيق هذه العقوبات ضرورية لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة، تسهم في تطوير المهارات الأكاديمية والإنسانية للطلاب، وتحد من أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
