جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أن القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة، أو في المسارات التي يُمنع القيادة فيها تُعد من المخالفات المرورية الجسيمة، والتي تُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة بموجب أنظمة المرور المعتمدة في المملكة.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
وجاء هذا التأكيد عبر حساب الإدارة الرسمي على منصة «إكس»، ضمن جهودها التوعوية المستمرة لرفع مستوى الالتزام بأنظمة السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وأوضحت الإدارة أن هذه الممارسات الخاطئة لا تُعتبر فقط مخالفة للقانون، بل تتسبب كذلك في إرباك حركة السير، وتُشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطريق، سواء من قائدي المركبات أو المشاة.
وأشارت إلى أن من يقود مركبته على كتف الطريق أو يصعد بها إلى الرصيف أو يسلك مسارًا ممنوعًا، فإنه لا يضع نفسه فقط موضع مخالفة، بل قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة، نتيجة تشتت انتباه السائقين الآخرين واضطراب حركة المرور في الموقع.
وبيّنت الإدارة أن العقوبة المالية لهذه المخالفة تتراوح ما بين 1000 ريال إلى 2000 ريال، وفقًا للائحة الجزاءات والمخالفات المعتمدة، مؤكدة أن هذه الغرامات تهدف إلى ردع السلوكيات الخاطئة، وتفعيل الانضباط في الشوارع العامة، لا سيما في أوقات الذروة أو عند وقوع ازدحامات مرورية.
وأضافت أن تكرار هذه المخالفة أو التسبب بحادث نتيجة لها قد يُعرض السائق لإجراءات إضافية، بما فيها سحب المركبة أو تحويله للجهات القضائية المختصة في حال وجود أضرار ناتجة عن المخالفة.
ويُعد التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة وعدم التعدي على الأرصفة أو الأكتاف أحد أهم متطلبات السلامة المرورية التي تسعى الإدارة العامة للمرور لترسيخها ضمن حملاتها التوعوية المختلفة، والتي تُنظم بشكل دوري عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتُشير الدراسات الميدانية التي تجريها الجهات المختصة إلى أن السلوكيات غير النظامية في القيادة تُشكل نسبة ملحوظة من أسباب الحوادث المرورية في المملكة، مما يستدعي تشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي لدى السائقين.
من جهة أخرى، لفتت الإدارة إلى أن البعض قد يلجأ إلى استخدام كتف الطريق أو الرصيف ظنًا منه أنه وسيلة لتجاوز الزحام أو الوصول بشكل أسرع.
في حين أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، مثل التسبب في توقف حركة السير، أو الوقوع في مخالفات مرصودة عبر الكاميرات الذكية أو رجال المرور المنتشرين على الطرق.
وأكدت أن وجود البدائل القانونية مثل المسارات المخصصة للحالات الطارئة أو الفتحات النظامية بين المسارات يجعل من الالتزام بالقواعد المرورية أمرًا ضروريًا وليس اختياريًا.
ودعت الإدارة في ختام توضيحها جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية، والقيادة بانضباط، واحترام حقوق مستخدمي الطريق، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من التزام الفرد بالنظام وتنتهي ببيئة مرورية آمنة للجميع.
كما شددت على أن الفرق الميدانية تواصل رصد مثل هذه المخالفات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى جانب المتابعة الميدانية، في سبيل ضمان تطبيق النظام وتحقيق الأمان على الطرق.
