أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل مهمة تتعلق بضريبة القيمة المضافة وما يخص إمكانية خصم ضريبة المدخلات، مؤكدة أن هناك حالات لا يجوز فيها القيام بهذا الخصم لما لها من تعارض مع الضوابط المنظمة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأكدت الهيئة أن نظام ضريبة القيمة المضافة يتيح للمسجلين فيه خصم ضريبة المدخلات وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وذلك ضمن ضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي حددتها اللوائح بشكل واضح.

وأضافت أن ضريبة المدخلات لا يمكن خصمها إلا إذا كانت النفقات مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، أما إذا كانت النفقات خارجة عن نطاق النشاط فإن الخصم غير جائز.

وبيّنت الهيئة أن الهدف من هذا التوضيح هو ضمان التزام المكلفين بالقواعد الصحيحة وتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى غرامات أو عقوبات نتيجة إساءة استخدام آلية الخصم.

وأشارت إلى أن بعض المكلفين قد يخلطون بين النفقات الشخصية والنفقات المرتبطة بالنشاط التجاري، وهنا يأتي دور الضوابط في التفريق بين ما يجوز خصمه وما يجب استبعاده.

وأكدت أن الضريبة المفروضة على مشتريات أو خدمات لا تدخل في إطار النشاط التجاري لا تُحتسب ضمن ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد، وبالتالي يتحملها المكلف بشكل كامل.

ولفتت إلى أن النظام يهدف بالأساس إلى تعزيز العدالة الضريبية، بحيث لا يستفيد إلا من كانت نفقاته مرتبطة فعليًا بعملياته الاقتصادية التي تخضع للضريبة.

وأضافت أن وضوح هذه القواعد يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بين المكلفين والهيئة حول مشروعية الخصم.

وبيّنت أن المكلفين ملزمون بالاحتفاظ بالمستندات والفواتير التي تثبت ارتباط النفقات بالنشاط الاقتصادي، باعتبارها المرجع الأساسي عند مراجعة الهيئة أو التدقيق.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فصلت بشكل دقيق في ما يتعلق بآلية الاسترداد والخصم، وعلى المكلفين الرجوع إليها بشكل دوري لتجنب أي التباس.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاستفادة من القنوات الرسمية للتواصل معها في حال وجود استفسارات، مؤكدة أن فرق الدعم متاحة لتوضيح كل ما يتعلق بتطبيق الضريبة.

وأضافت أن البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة تأتي في إطار تعزيز الثقافة الضريبية لدى المنشآت والأفراد المسجلين، بما يضمن استيعابهم لكافة الحقوق والالتزامات.

وأكدت أن التزام المكلفين بالتعليمات يسهم في بناء علاقة ثقة متبادلة مع الهيئة ويعزز من شفافية النظام الضريبي في المملكة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية بشكل عام.

واختتمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية، وأن الالتزام بالأنظمة هو الطريق الأمثل لتحقيق الفائدة المشتركة للجميع.