أكدت وزارة التجارة اليوم أن الشركات غير الربحية ملزمة بإنفاق الأرباح المتحققة من أنشطتها وفق المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه القواعد يضمن الشفافية وحماية الأموال.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأوضحت الوزارة أن الشركات غير الربحية تستطيع تخصيص نسبة من أرباحها لا تتجاوز 30% لتعزيز استثماراتها والتوسع في أعمالها، مالم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على خلاف ذلك، ما يمنح بعض المرونة ضمن إطار قانوني واضح.

وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تتيح للشركات تنمية مواردها المالية دون المساس بالهدف الأساسي لإنشائها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب يجب أن يكون وفق ما يقره النظام أو العقد الأساسي، لتجنب أي مخالفات قانونية محتملة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجوز للشركات غير الربحية دفع مكافآت أو مزايا معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها نظير الخدمات التي يقدمونها، في إطار تعزيز الأداء وتحفيز الكوادر المؤهلة، مع مراعاة ألا تتجاوز الحدود المعقولة.

وأكدت الوزارة أن توزيع الأرباح على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها محظور، إلا إذا كان مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، وبشرط أن لا تتجاوز الأرباح التي يمكن توزيعها 10% من إجمالي الأرباح، لضمان استمرارية التمويل غير الربحي.

وأشار المختصون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط استخدام الأموال غير الربحية وحماية المساهمات المالية من أي استغلال غير مشروع، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة داخل الشركات.

ولفتت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه القواعد يعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في عمل الشركات غير الربحية، ويضمن أن تذهب الأرباح إلى دعم الأهداف الاجتماعية والخيرية المعلن عنها، دون التأثير على نزاهة العمل الإداري.

وأوضح البيان أن الشركات غير الربحية يمكنها الاستفادة من النسبة المخصصة للاستثمار في تطوير مشاريع جديدة أو تعزيز البنية التحتية، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية ويزيد من أثرها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار المختصون إلى أن تحديد نسب دقيقة مثل 30% للاستثمار و10% للتوزيع يساعد على الحد من الخلافات الداخلية ويعطي وضوحًا للقواعد المالية، ما يقلل من احتمال نشوء نزاعات بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية.

ولفتت الوزارة إلى أن أي مخالفة لهذه القواعد يمكن أن تؤدي إلى إجراءات قانونية أو مراجعات دقيقة من الجهات الرقابية، بما يضمن التزام الشركات بالأنظمة والقوانين السعودية المعمول بها في مجال الأعمال غير الربحية.

وأكد البيان أن هذه السياسات تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الحوكمة والشفافية في جميع الشركات والمؤسسات غير الربحية، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المختصون إلى أن إدارة الأرباح وفق هذه النسب يساعد على تحقيق توازن بين تطوير المشاريع وضمان استدامة الموارد المالية للشركة على المدى الطويل، وهو ما يعد عاملاً رئيسياً في نجاح أي مؤسسة غير ربحية.

وأوضح البيان أن توزيع الأرباح بطريقة منظمة وفق المصارف والمجالات المحددة يضمن استفادة المجتمع من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، ويحول دون استغلال الأموال في أغراض شخصية، بما يحفظ سمعة الشركة وأهدافها.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه القواعد لا تمنع الشركات من استثمار جزء من أرباحها في مشاريع تطويرية، بل تشجع على استخدام الموارد بشكل استراتيجي لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بالحدود القانونية المعمول بها.

وأكد المختصون أن تحديد الحدود المسموح بها لتوزيع الأرباح يحمي الشركات من التوسع العشوائي في المصاريف التشغيلية، ويضمن أن تظل الموارد المالية موجهة نحو تحقيق أهداف الشركة غير الربحية الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الالتزام بهذه النسب يسهم في بناء ثقة المجتمع وأصحاب المصلحة في الشركات غير الربحية، ويعطي نموذجًا يحتذى به في إدارة الأموال بشكل حكيم ومسؤول، مع مراعاة أعلى معايير الحوكمة.

ولفتت الوزارة إلى أن الشركات غير الربحية مطالبة بإعداد تقارير مالية دقيقة توضح كيفية إنفاق الأرباح، بما يضمن الشفافية ويتيح للجهات الرقابية متابعة الأداء المالي وتقديم الدعم أو الملاحظات اللازمة في حال وجود أي تجاوزات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بالحدود القانونية لاستثمار وتوزيع الأرباح يعزز استدامة الشركات غير الربحية وقدرتها على تقديم خدماتها ومشاريعها المجتمعية بكفاءة، مؤكدة أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الأموال وضمان توجيهها للأغراض المعلنة.