انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين 2025م خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة أمانة منطقة الرياض التي استعرضت جهودها في منظومة التراخيص البلدية والشهادات الصحية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الغذائية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأوضحت الأمانة أن إصدار الرخص الفورية يتم مباشرة عبر منصة "بلدي" للأنشطة منخفضة الخطورة، مثل البوفيهات وبعض أنشطة البيع بالتجزئة، بهدف دعم المستثمرين وتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين تخضع الأنشطة عالية الخطورة مثل المطاعم والمصانع لمراجعات دقيقة قبل إصدار التراخيص للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية، ما يعكس حرص الأمانة على جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

كما استعرضت الأمانة أهمية الشهادة الصحية الممنوحة للعاملين في المنشآت الغذائية وقطاعات الصحة العامة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية، والتحقق من التزامهم بالمعايير الصحية، إلى جانب تعزيز برامج التثقيف الصحي في مجالات متعددة تشمل سلامة الأغذية، الحلاقة، مغاسل الملابس، والتزيين النسائي، بما يرفع مستوى الوعي ويضمن بيئة صحية آمنة.

وأكدت الأمانة أن منظومة الرقابة الميدانية تشكل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، حيث تشمل التحقق من سلامة الأغذية قبل وصولها، متابعة أماكن الإعداد والتصنيع، الإشراف على النقل والتوزيع، والرقابة المباشرة على العاملين، مع اعتماد نظام ذكي لتوزيع المهام وجدولة الجولات الميدانية وتوثيق نتائجها بشكل لحظي، ما يعزز الكفاءة والشفافية في العمل الرقابي.

ولفتت إلى أن المنظومة الرقمية الذكية أسهمت في تحسين سرعة الاستجابة للمخالفات والملاحظات، وتسهيل عمليات التحقق والمتابعة على مدار الساعة، بما يضمن تعاملًا فوريًا مع أي حالات غير ملتزمة بالمعايير الصحية، ويزيد من دقة وموثوقية البيانات الميدانية المستخدمة في اتخاذ القرارات.

وكشفت الأمانة أبرز المخالفات المتكررة التي رصدتها الفرق الميدانية، ومنها سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، عدم توفر أدوات القياس والكشف على الزيوت، تشغيل عمالة دون شهادات صحية، ضعف بيانات البطاقات الغذائية، إضافة إلى مخالفات النظافة والصيانة، مؤكدة أن التعامل مع هذه المخالفات يهدف إلى تصحيح السلوكيات وتحسين مستوى الالتزام.

وشددت الأمانة على أن عرض المخالفات لا يقتصر على فرض العقوبات، بل يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والعاملين، وتعزيز التزامهم بمعايير السلامة والجودة، بما يسهم في بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، تحمي المستهلك وتضمن سلامة المنتجات الغذائية داخل الأسواق.

وأوضحت أن تبني التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش، بما فيها الجولات الميدانية المبرمجة إلكترونيًا، يسهم في تحسين الأداء وتسهيل متابعة المنشآت بشكل مستمر، وتوفير تقارير دقيقة تساعد في تعزيز الخطط الرقابية والوقائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الأمانة لتحقيق السلامة العامة، وضمان جودة الغذاء المقدم للمستهلكين، وتعزيز ثقافة الالتزام الصحي في جميع المنشآت، بما يدعم بيئة غذائية صحية وآمنة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت الأمانة أن نظام التراخيص الفورية والشهادات الصحية الذكية يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في تبني الحلول الرقمية لتعزيز حماية المستهلكين، وتحسين كفاءة العمل البلدي، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

كما أشار المسؤولون إلى أن برامج التثقيف الصحي والورش الميدانية التي تنفذها الأمانة تهدف إلى توعية العاملين في المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية، والتدريب على إجراءات السلامة والتعقيم والنظافة الشخصية، ما يرفع جودة الخدمات ويقلل من المخاطر الصحية المحتملة.

وأوضحوا أن اعتماد التقنيات الذكية في التفتيش والرقابة الميدانية يسهل مراقبة تحركات فرق التفتيش، وتسجيل المخالفات بشكل لحظي، وإصدار التنبيهات اللازمة، مما يعزز مستوى الشفافية ويحد من أي تأخير في معالجة المخالفات، ويضمن استمرارية متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة أن منظومة الرقابة الحديثة تتيح تحليل البيانات الميدانية بشكل دوري لتحديد الأنشطة الأكثر تعرضًا للمخالفات، ووضع خطط تصحيحية مستمرة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وتعزيز حماية الصحة العامة في العاصمة الرياض.

وشددت أمانة الرياض على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو بناء منظومة غذائية متكاملة وآمنة ومستدامة، تعتمد على الابتكار الرقمي والرقابة الذكية، مع التركيز على تعزيز التوعية والتثقيف الصحي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية المستهلك وتعزيز جودة الحياة.