حذّر المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" من خطورة اللجوء إلى الحرق المكشوف للنفايات دون الحصول على التصاريح اللازمة، معتبرًا أن هذا السلوك يشكّل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة، ويقع ضمن فئة المخاطر المرتفعة جدًا حسب الأنظمة المعتمدة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وأوضح المركز أن العقوبات المرتبطة بهذا النوع من المخالفات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، في خطوة تهدف إلى ردع الممارسات غير النظامية التي تلحق الضرر بالموارد الطبيعية وتنعكس سلبًا على جودة الحياة.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود المملكة لتشديد الرقابة البيئية وتفعيل العقوبات الرادعة ضد أي تجاوزات، بما ينسجم مع توجهاتها نحو الاستدامة وحماية الموارد للأجيال القادمة.
وأشار "موان" إلى أن التخلص العشوائي من النفايات عبر الحرق المكشوف لا يقتصر ضرره على الهواء فقط، بل يمتد إلى التربة والمياه الجوفية ويؤثر على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما لفت المركز إلى أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن الحرق المكشوف يطلق ملوثات خطيرة مثل الديوكسينات والمعادن الثقيلة، وهي مواد مرتبطة بأمراض خطيرة مزمنة على المدى الطويل.
وأكدت الرسالة التوعوية التي بثها "موان" عبر منصة "إكس" أن حماية البيئة تبدأ من الوعي الفردي والجماعي، مشددًا على أن كل قرار واعٍ يسهم في بناء مجتمع صحي وآمن.
ويهدف المركز من خلال هذه الحملات إلى رفع مستوى التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة، وإيجاد بيئة خالية من الممارسات العشوائية التي تتعارض مع الخطط الوطنية في إدارة النفايات.
ودعا "موان" جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى الاستثمار في تقنيات معالجة النفايات وإعادة التدوير، باعتبارها بدائل آمنة وذات قيمة اقتصادية مضافة.
كما طالب الأفراد بالابتعاد عن الحلول السريعة والضارة مثل الحرق، والتوجه نحو أساليب سليمة للتخلص من المخلفات المنزلية بما ينسجم مع التعليمات الرسمية.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي جعلت حماية البيئة وتنمية الاستدامة أحد محاورها الأساسية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة معيشية أفضل.
ويرى خبراء أن هذه الغرامات الضخمة تمثل أداة ردع فعالة، خاصة مع ارتفاع التحديات البيئية التي تواجه المملكة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي.
كما أن التشديد على العقوبات يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الملوثة، ومواجهة آثار التغير المناخي المتصاعدة في المنطقة والعالم.
ويؤكد المركز أن إدارة النفايات بشكل نظامي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الدائري، حيث تتحول المخلفات إلى موارد قابلة للاستخدام بدلًا من كونها عبئًا بيئيًا.
ويعمل "موان" على إطلاق مبادرات نوعية في هذا المجال، تشمل إنشاء مرافق متخصصة للمعالجة وإعادة التدوير، إلى جانب التوعية المجتمعية عبر القنوات المختلفة.
ويعكس هذا التوجه إدراك المملكة لأهمية إشراك المجتمع في حماية البيئة، فنجاح الخطط الوطنية يعتمد على التزام الأفراد كما يعتمد على استثمارات الدولة.
ويؤكد المراقبون أن تعزيز الوعي البيئي يشكل الخطوة الأولى نحو خفض نسب التلوث وتحقيق الاستدامة، وهو ما تسعى المملكة لتحقيقه بشكل متكامل.
وتأتي التحذيرات الأخيرة امتدادًا لنهج رقابي صارم، يرمي إلى حماية الصحة العامة وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفي ختام رسالته، شدد "موان" على أن الامتثال للأنظمة ليس خيارًا بل واجب وطني، وأن أي تجاوزات ستواجه بحزم كامل حفاظًا على مستقبل المملكة وأبنائها.
