شهدت العلاقات السياحية بين المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا نقلة نوعية بعد قرار بريتوريا إعفاء المواطنين السعوديين من متطلبات التأشيرة المسبقة، وهو ما يتيح لهم دخول البلاد لمدة تصل إلى 90 يومًا دون أي قيود معقدة، ليشكل ذلك خطوة استراتيجية تعزز من حركة السفر المتبادلة بين الجانبين.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

هذا القرار انعكس سريعًا على أرض الواقع، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة في جنوب أفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزوار السعوديين، إذ ارتفع الرقم من 16,300 زائر في عام 2023 إلى أكثر من 18,300 خلال عام 2024، وهو نمو يعكس أثر التسهيلات المباشرة على توجهات السياح.

ويرى خبراء السياحة أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة في ظل تزايد الوعي لدى السعوديين بما تملكه جنوب أفريقيا من مقومات سياحية متنوعة، تجمع بين الطبيعة البرية الساحرة، والثقافات الغنية، والمناخ المعتدل الذي يناسب عطلات العائلات والشباب على حد سواء.

كما يؤكد المختصون أن القرار منح السعوديين مرونة أكبر في تخطيط رحلاتهم، سواء بهدف الاستجمام وزيارة المحميات الطبيعية ورحلات السفاري الشهيرة، أو بغرض حضور المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستضيفها جنوب أفريقيا بشكل متزايد.

ويفتح الإعفاء الباب أمام تعزيز السياحة البينية، حيث بات بإمكان وكالات السفر السعودية إدراج جنوب أفريقيا ضمن أبرز برامجها، مع إمكانية تقديم عروض حصرية تتناسب مع متطلبات العائلات السعودية وخصوصيتها.

من جانب آخر، ساهم القرار في إنعاش حركة الطيران المباشر بين البلدين، إذ بدأت شركات الطيران تبحث في زيادة الرحلات والوجهات، ما يرفع من القدرة الاستيعابية ويعزز من فرص السفر السلس للمسافرين.

وتحرص الفنادق والمنتجعات الجنوب أفريقية على استقطاب الضيوف السعوديين عبر تصميم باقات سياحية تراعي طبيعة السوق الخليجي، بما يشمل تقديم خدمات مميزة تلبي معايير الضيافة الراقية التي اعتاد عليها المسافر السعودي.

ويربط المراقبون هذه الخطوة بالرؤية السعودية 2030، التي تشجع على تنويع خيارات السفر والانفتاح على تجارب جديدة، معتبرين أن التوجه نحو جنوب أفريقيا يأتي في إطار البحث عن وجهات مختلفة تقدم تجربة سياحية أصيلة وفريدة.

كما أن الخطوة تأتي ضمن سياسة جنوب أفريقيا الأوسع لزيادة جاذبيتها أمام أسواق جديدة، حيث يبرز السوق السعودي كأحد الأسواق الواعدة ذات القوة الشرائية المرتفعة، وهو ما يشكل إضافة مهمة للاقتصاد الجنوب أفريقي.

ويرى محللون أن تسهيل دخول السعوديين لا يقتصر على دعم السياحة فقط، بل يمتد ليشمل فرص الاستثمار والتجارة، بما يعزز العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد، ويفتح الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

ويؤكد الخبراء أن وجود بيئة تشريعية مرنة لتسهيل السفر يعكس إدراك بريتوريا لأهمية السياحة الخليجية، ويعطي رسالة واضحة بأن البلاد مستعدة لاستقبال الضيوف من هذه المنطقة بروح منفتحة ورغبة في التعاون.

كما أن هذه المبادرة تواكب توجهات عالمية نحو إزالة الحواجز أمام المسافرين، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويدعم صناعة السياحة التي تعد أحد أعمدة النمو في جنوب أفريقيا.

ويشير مختصون إلى أن رفع القيود عن التأشيرات ينعكس إيجابًا على العلاقات الثقافية، حيث بات بإمكان السعوديين التفاعل بشكل أكبر مع الفنون والمهرجانات والأنشطة الثقافية التي تزخر بها البلاد، مما يعمق التفاهم المتبادل بين الشعبين.

ويستفيد القطاع السياحي في جنوب أفريقيا من سمعة السعوديين كمسافرين ينفقون بسخاء على تجارب فاخرة، وهو ما يشجع الشركات المحلية على رفع مستوى خدماتها وتطوير عروض جديدة تلبي هذا التوجه.

في المقابل، يفتح هذا القرار أمام السعوديين فرصة لاكتشاف قارة أفريقيا من بوابة جنوبها، حيث تعد البلاد مدخلًا مثاليًا لتجربة التنوع الطبيعي والحضاري للقارة، من السواحل إلى السافانا مرورًا بالمدن الكبرى.

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز صورة جنوب أفريقيا كوجهة سياحية منافسة للأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع ارتفاع التكاليف في وجهات أخرى، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وجوديًا في الوقت نفسه.

ويشير مراقبون إلى أن نجاح هذه التجربة قد يشجع دولًا أفريقية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة تجاه الزوار السعوديين والخليجيين، بما يعزز من مكانة القارة كوجهة سياحية واعدة أمام هذا السوق.

وبذلك، فإن قرار إلغاء التأشيرة للسعوديين يمثل أكثر من مجرد تسهيل إداري، بل هو رافعة استراتيجية تضع العلاقات السعودية الجنوب أفريقية على مسار جديد من التعاون، وتفتح آفاقًا واسعة للسياحة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين.