ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية السورية، بعد تورطهم في قضايا جنائية خطيرة، تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية لإيهام الضحايا بخدمات غير حقيقية، حيث أداروا هذه العمليات من خارج المملكة واستهدفوا من خلالها مواطنين ومقيمين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت إدارة التحريات والبحث الجنائي أن هذه المنصات صُممت بأسلوب احترافي لخداع المتعاملين، حيث تم تسويقها باعتبارها جهات تقدم خدمات موثوقة، في حين أنها لم تكن سوى أداة للاحتيال المالي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لملاحقة المتورطين وضبطهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا في عملياتهم على إعلانات وهمية لبيع مركبات، إذ كانوا يعرضونها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، لإغراء الضحايا بالدفع العاجل دون التحقق من ملكية المركبات أو سلامة العروض.

كما اتضح أن العصابة استغلت حاجة بعض الأفراد للعمل في المملكة، فزعموا قدرتهم على استخراج تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مجرد وعود زائفة لا أساس لها من الصحة.

ولم يقتصر نشاطهم على ذلك، بل عمدوا أيضًا إلى استغلال بيانات بعض الضحايا لتمرير تحويلات مالية، وتحريك الأموال المكتسبة بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، في محاولة لإخفاء مصادرها غير المشروعة.

ويُعد هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني من أخطر الجرائم المستحدثة، لكونه يستغل ثقة الأفراد وحاجاتهم، مستفيدًا من التقنيات الرقمية ووسائل التواصل لتوسيع نطاق الضحايا واستنزاف أموالهم.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه العمليات تتوافق مع أساليب عالمية تمارسها شبكات منظمة، ما يعكس ضرورة وعي الأفراد وعدم الانجراف خلف الإعلانات المغرية، خاصة حين تكون خارج الأطر الرسمية والمعتمدة.

وذكرت شرطة الرياض أن عملية القبض على المتورطين تمت بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاتهم، حيث جرى تحديد هوياتهم والتأكد من تورطهم المباشر في إدارة المنصات الوهمية وتلقي الأموال عبرها.

وجاءت العملية ضمن جهود الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تشهد تطورًا متسارعًا مع اتساع الاعتماد على الإنترنت، ما يستدعي يقظة أكبر في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية.

كما شددت الجهات الأمنية على أن التعامل مع المنصات غير الرسمية يحمل مخاطر جسيمة، داعية الجمهور إلى الاعتماد فقط على القنوات الموثوقة والمعتمدة، سواء في عمليات البيع والشراء أو الخدمات المتعلقة بالعمالة والتأشيرات.

وأوضحت أن استمرار مثل هذه الأنشطة الاحتيالية من شأنه الإضرار بالثقة العامة في البيئة الرقمية، وهو ما تسعى الدولة إلى حمايته عبر تشديد الرقابة وتطوير القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكدت الشرطة أن المتهمين الثلاثة جرى إيقافهم رهن التحقيق، حيث استكملت الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للنظر في القضايا المنسوبة إليهم.

ويُنتظر أن يواجه الجناة عقوبات صارمة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، خاصة أن جرائمهم طالت المال العام وثقة المجتمع، وأضرت بصورة المنصات الإلكترونية التي تعمل في إطار قانوني مشروع.

ويرى خبراء أن هذه القضية تعكس أهمية الوعي الرقمي، وضرورة تعزيز الثقافة الأمنية لدى مستخدمي الإنترنت، للتصدي لأساليب الخداع التي تتطور باستمرار وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

كما تأتي الحملة متسقة مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء مجتمع آمن رقميًا، عبر تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المستحدثة بكافة أشكالها.

وتواصل وزارة الداخلية من جانبها تنفيذ برامج توعوية موسعة، لتحذير الأفراد من مخاطر التعامل مع مصادر مجهولة، وتشجيعهم على التحقق من موثوقية الخدمات قبل الإقدام على أي معاملات مالية.

ويعكس نجاح العملية قوة الأجهزة الأمنية السعودية في التعامل مع التهديدات الرقمية، وسرعة استجابتها لأي نشاط مشبوه يهدد أمن الأفراد والمجتمع.

لتؤكد هذه الواقعة في النهاية أن الأمن السعودي يقف بالمرصاد لأي محاولة للإضرار بالمواطنين والمقيمين، وأنه ماضٍ في تعزيز استقرار المجتمع وحماية مكتسباته من كل أشكال الجريمة.