نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ما تم تداوله في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول ضبط شخص بزعم ارتكابه مخالفة بيئية لمجرد تصويره كائنات فطرية في موائلها الطبيعية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأكد المركز أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن تصوير الكائنات الفطرية ضمن بيئاتها الطبيعية لا يُعد مخالفة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.

وأوضح المركز أن المخالفة البيئية تحدث فقط عند استخدام الكائنات الفطرية أو منتجاتها ومشتقاتها لأغراض العرض أو الترويج أو الاستخدام التجاري بما يشكل انتهاكًا صريحًا للائحة التنفيذية لنظام البيئة.

وشدد على أهمية تحري الدقة عند تداول الأخبار البيئية على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا الجميع إلى الرجوع للقنوات الرسمية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأشار المركز إلى أن الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية يحمي التنوع البيولوجي ويضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد أن أي استغلال تجاري للكائنات الفطرية أو منتجاتها بدون تصريح رسمي يعد مخالفة قانونية ويعرض المخالف للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.

وبيّن أن الهدف من اللوائح البيئية هو تنظيم التعامل مع الحياة الفطرية وحمايتها من الاستغلال أو الضرر، وليس تقييد الأنشطة العلمية أو التعليمية.

وشدد المركز على أن تصوير الكائنات الفطرية لأغراض توثيقية أو بحثية لا يشكل مخالفة، ويُعتبر جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز المعرفة البيئية.

ودعا المركز وسائل الإعلام والمستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي إلى التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها لتجنب تداول معلومات مغلوطة تؤثر على الرأي العام.

وأكد أن التوعية المجتمعية بدور المواطن في حماية البيئة أمر محوري، وأن المعلومات الصحيحة تساهم في دعم سياسات الحفاظ على الحياة الفطرية في المملكة.

وأشار إلى أن الفريق المختص بالمركز يتابع كل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي لتصحيح المعلومات المغلوطة بشكل فوري عند رصدها.

وأوضح أن أي نشاط ميداني يتعلق بالكائنات الفطرية يتطلب الالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بحمايتها لضمان عدم وقوع مخالفات قانونية.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة تحدد بوضوح أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، بما يشمل الاستغلال التجاري غير المصرح به.

وأكد المركز أن الهدف الأسمى من هذه اللوائح هو حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المجتمع السعودي يتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الحياة الفطرية من خلال التعامل الواعي مع المعلومات البيئية والتقيد بالأنظمة.

وأوضح أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى التضليل ويؤثر سلبًا على سمعة الجهات المختصة في حماية البيئة ويقلل من ثقة الجمهور.

وشدد على أن التحقق من صحة الأخبار البيئية عبر القنوات الرسمية يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع ويضمن نشر المعلومات الصحيحة.

ودعا المركز في ختام البيان الجميع إلى التعاون والالتزام باللوائح البيئية للحفاظ على الكائنات الفطرية وضمان التوازن البيئي في المملكة.