أبدى عدد من منسوبي جامعة شقراء استياءهم من تعميم أصدرته الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة بشأن تعليمات الحضور والانصراف ونماذج الاستئذان، حيث نص التعميم على اعتبار الموظف غائبًا يومًا كاملًا في حال باشر عمله صباحًا ثم استأذن ولم يعد حتى نهاية الدوام.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

الموظفون اعتبروا أن هذا القرار يتعارض مع ما نصت عليه لوائح الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية، التي تحدد الغياب بناءً على عدد الساعات وليس الأيام، وهو ما يرونه أكثر عدالة ودقة في التطبيق.

وأشاروا إلى أن المادة 21 من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله، وهو ما يؤكد أن الحسم ينبغي أن يكون بالساعات الفعلية للغياب لا على أساس اليوم الكامل.

كما استندوا إلى المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي تدعم مبدأ الحسم الساعي، إضافة إلى خطاب رسمي سابق من وزارة الخدمة المدنية يؤكد هذا التنظيم ويمنع تفسيره على نحو يضر الموظف.

الموظفون شددوا على أنهم ليسوا ضد الانضباط أو متابعة أوقات الحضور والانصراف، بل على العكس يؤيدون ضبط الدوام والالتزام بمقتضياته بما يحقق الكفاءة في بيئة العمل.

لكنهم رفضوا في الوقت ذاته أن يتم اعتبارهم غائبين يومًا كاملًا بلا عذر، رغم مباشرتهم لجزء من ساعات العمل، معتبرين أن هذا يخل بمبدأ العدالة والموضوعية.

وأعربوا عن قناعتهم بأن الجامعة ليست جهة تشريعية، وإنما جهة تنفيذية، وبالتالي فهي مطالبة بتطبيق اللوائح كما صدرت من الجهات المختصة دون اجتهاد أو تفسير مغاير.

كما اعتبروا أن هذا الإجراء يضع الموظفين في موقف صعب، ويخلق فجوة بين الإدارة ومنسوبيها، بدلًا من تعزيز الثقة والتعاون لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.

من جهتهم، لفت بعض الموظفين إلى أن مثل هذه التفسيرات الإدارية قد تفتح بابًا للاعتراضات والشكاوى النظامية، وهو ما لا يخدم سمعة الجامعة ولا بيئة العمل فيها.

وأكدوا أن الالتزام باللوائح الرسمية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والخدمة المدنية هو الضمان الوحيد لتفادي التضارب في القرارات، وحماية حقوق الموظفين في الوقت ذاته.

وفي المقابل، ردت جامعة شقراء على ما أثير بشأن هذا التعميم، مؤكدة أنه يندرج ضمن إطار تطبيق الأنظمة المعمول بها، ولا يشكل أي مخالفة لما هو منصوص عليه.

وأوضحت الجامعة أن الهدف من التعميم هو متابعة انتظام الدوام وضبط العمليات الداخلية، بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية التي تخضع لرقابة الجهات المختصة في الدولة.

كما نفت أن يكون التعميم سببًا في التذمر بين الموظفين، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الانضباط وتحقيق مستهدفات الجامعة الاستراتيجية.

وأضافت أن نجاح العملية التعليمية والإدارية يعتمد على التزام جميع الموظفين بمسؤولياتهم، وأن تطبيق الأنظمة بشكل حازم يحقق المصلحة العامة للجميع.

الجامعة أشارت كذلك إلى أن ما يتم اتخاذه من قرارات يخضع دومًا للتقييم والمراجعة الدورية، بما يضمن الملاءمة مع التطورات والمتطلبات التنظيمية.

ورأت أن ضبط الدوام لا يعني التضييق على الموظفين، وإنما يأتي لتحقيق العدالة بين الجميع ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العمل.

وأكدت في ختام ردها أن الشفافية والالتزام بالأنظمة يمثلان ركيزة أساسية في إدارة شؤون الموارد البشرية، وهو ما تسعى الجامعة لترسيخه في مختلف قطاعاتها.