حذر الخبير في القضايا التأمينية والمرورية حبيب العنزي من خطورة الحوادث المرورية المفتعلة، مؤكدًا أنها تمثل جريمة احتيال تهدد أمن الطرق وتستنزف حقوق قائدي المركبات وشركات التأمين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
وأوضح العنزي أن هناك ثلاث وسائل أساسية لإثبات وقوع حادث مفتعل، وهي الاعتماد على كاميرات المراقبة في الشوارع، وتسجيلات كاميرات السيارات المعروفة بـ "داش كام"، إضافة إلى شهادات الشهود الذين حضروا الواقعة أو عاينوها عن قرب.
وبيّن أن استخدام كاميرات المراقبة العامة يساهم في كشف تفاصيل الحوادث بدقة عالية، إذ تتيح هذه التقنية تتبع تحركات المركبات قبل وأثناء الاصطدام، ما يجعلها دليلاً موثقًا لا يقبل الجدل أمام الجهات المعنية.
أما كاميرات "الداش كام" المثبتة داخل المركبات فأصبحت اليوم أداة ضرورية لحماية السائقين من محاولات الاحتيال، حيث توفر تسجيلًا لحظيًا للأحداث، يساعد في فض النزاعات وتوضيح ملابسات الحوادث أمام شركات التأمين والجهات الرسمية.
وأضاف أن شهادات الشهود لا تزال ركنًا مهمًا لإثبات نية الاحتيال، إذ قد يتمكن شهود العيان من رصد سلوكيات مشبوهة لسائقين يتعمدون افتعال التصادم مع غيرهم بغرض الحصول على تعويضات مالية غير مشروعة.
وشدد على أن بعض مرتكبي هذه الحوادث يتعمدون استهداف قائدي المركبات المخالفين للنظام المروري، كالسير عكس الاتجاه، ليوقعوهم في فخ قانوني ويستغلوا ضعف موقفهم، وهو ما يضاعف خطورة هذه السلوكيات.
وأكد العنزي أن الاستجابة لمساومات هؤلاء المحتالين غير مقبولة، بل يجب التصرف بحزم وإبلاغ الجهات المختصة فورًا لحماية الحقوق وتجنب الوقوع ضحية ابتزاز.
وأشار إلى أن إثبات سوء النية لدى مرتكب الحادث المفتعل يمثل شرطًا أساسيًا لمحاسبته قضائيًا، حيث تسعى الجهات العدلية إلى ردع مثل هذه الجرائم لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلامة.
ويرى مراقبون أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا مثل الكاميرات الذكية داخل المدن يسهم بشكل فاعل في الحد من هذه الظاهرة، إذ تمنح رجال المرور والأجهزة الأمنية أدلة قوية وسريعة للتحقق من الوقائع.
كما أن شركات التأمين باتت أكثر وعيًا بهذه الأساليب الاحتيالية، وهي تعمل على تحديث أنظمتها وإجراءاتها للتحقق من الحوادث المبلغ عنها بدقة أكبر، مستفيدة من الأدوات التقنية الحديثة.
ويعتبر خبراء المرور أن تعزيز ثقافة استخدام "الداش كام" بين السائقين خطوة عملية ستحد من محاولات الاحتيال، خاصة أن أسعار هذه الأجهزة أصبحت في متناول الجميع.
وتتلاقى هذه التوصيات مع الجهود الرسمية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري، وتشجيع السائقين على الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة فورًا.
وتؤكد هذه التحذيرات أن مواجهة الحوادث المفتعلة لا تتحقق إلا بتعاون ثلاثي يشمل السائقين، والجهات الأمنية، وشركات التأمين، وذلك لضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا.
كما أن التشديد على العقوبات بحق من يثبت تورطه في هذه الجرائم سيشكل عامل ردع قوي، ويحد من تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل.
ويعكس طرح هذه القضية في وسائل الإعلام إدراكًا متزايدًا لخطورتها على المجتمع، إذ ترتبط بشكل مباشر بسلامة الأرواح والممتلكات على الطرقات.
ومع استمرار التحول الرقمي في قطاع النقل وإدارة المرور، يتوقع أن تلعب التقنيات الذكية دورًا متزايدًا في كشف محاولات التلاعب والاحتيال.
ويؤكد خبراء أن وعي السائقين بحقوقهم، وتسلحهم بالأدوات القانونية والتقنية، يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات للإيقاع بهم في حوادث مصطنعة.
لتبقى الرسالة الأبرز التي شدد عليها العنزي هي ضرورة عدم الانصياع للمساومات، والإبلاغ الفوري عن أي حادث يشتبه في كونه مفتعلًا، لضمان حماية السائقين وتعزيز نزاهة الطرق.
