أثار ملف فسخ عقد النجم البرازيلي رينان لودي مع نادي الهلال السعودي جدلًا واسعًا، بعدما قرر اللاعب من طرف واحد إنهاء علاقته بالنادي رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات قانونية معقدة حول مستقبل القضية وموقف الأطراف المعنية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

الخبير القانوني التونسي علي عباس، المتخصص في القانون الرياضي الدولي، أوضح أن الخطوة التي أقدم عليها اللاعب عبر وكيله القانوني قد لا تمنحه الأفضلية في النزاع، مشيرًا إلى أن فسخ العقد بشكل أحادي غالبًا ما يُقابل بتشدد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبيّن عباس أن رابطة الدوري السعودي لم تُغلق بعد باب تعديل القوائم، إذ حددت يوم 21 سبتمبر كموعد نهائي لإجراء أي تغييرات عبر النظام الإلكتروني الخاص بفترة التسجيل الصيفية، ما يعني أن الهلال لا يزال قادرًا على التعامل مع الوضع في إطاره القانوني.

وأشار إلى أن اللاعب يظل مؤهلًا للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا، باعتبارها بطولة رسمية كبرى، وهو ما يضعف حجته بشأن التهميش، خاصة أن وجوده في قائمة البطولة يُثبت استمرار النادي في الاعتماد عليه.

وأكد عباس أن العقود الاحترافية لا تشترط دائمًا مشاركة اللاعب في جميع البطولات المحلية، حيث يُكتفى عادة بضمان مشاركته في البطولات ذات القيمة الكبرى مثل البطولة الآسيوية أو المسابقات القارية.

لكن في الوقت ذاته، لفت إلى أن اللاعب قد يحاول الاستناد إلى نسب المشاركة، فإذا أثبت أن المباريات القارية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدًا، مثل 10% من إجمالي مباريات الهلال الرسمية، فقد يستخدم ذلك لتقوية موقفه أمام "فيفا".

كما أشار إلى احتمال آخر يتمثل في انسحاب الهلال من المشاركة الآسيوية لأي سبب استثنائي، وهو ما قد يمنح لودي ذريعة إضافية للحديث عن غياب فرص حقيقية للعب، رغم أن هذا الاحتمال يبقى بعيدًا بالنظر إلى التزام الأندية السعودية بالبطولات القارية.

وشدد على أن قبول "فيفا" بفسخ العقد ليس أمرًا مضمونًا، إذ ينظر الاتحاد الدولي بعين دقيقة إلى تفاصيل التزامات الطرفين ومدى التزام النادي بحقوق اللاعب ومشاركته.

وأضاف أن الهلال في هذه المرحلة يبدو في موقف قانوني أقوى، لأنه يملك أدلة على تسجيل اللاعب ضمن قائمته، مع منحه فرصًا رسمية للمشاركة، وهو ما قد يدحض مزاعم التهميش.

كما اعتبر أن خطوة اللاعب المبكرة بفسخ العقد قد تُضعف قضيته، إذ إن التوقيت غير مناسب لطرح دعاوى كهذه، خصوصًا مع استمرار فترة القيد وعدم اكتمال الصورة النهائية لتوزيع الأسماء.

وأوضح أن القوانين الرياضية الدولية تتعامل بحساسية مع محاولات اللاعبين كسر العقود دون وجود مبررات قوية، لأن ذلك يفتح بابًا للفوضى في سوق الانتقالات ويهدد استقرار الأندية.

ولفت إلى أن الهلال، بصفته نادٍ سعودي بارز يشارك في أكبر البطولات، سيستفيد من وزنه التنظيمي والقانوني، إضافة إلى الدعم الذي يلقاه من رابطة الدوري والاتحاد المحلي في مواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن النظام القانوني للفيفا يمنح الأولوية لحماية استقرار العقود، وهو ما يصب في صالح الأندية إذا أثبتت التزامها بجميع بنود التعاقد الموقعة مع لاعبيها.

كما توقع أن تتواصل القضية لفترة أمام غرف فض المنازعات، وربما تمتد إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، إذا أصر اللاعب على موقفه ولم يتم التوصل إلى تسوية ودية.

وبيّن أن القضايا المشابهة في كرة القدم العالمية غالبًا ما تنتهي بفرض عقوبات مالية على اللاعب إذا لم ينجح في إثبات وجود إخلال جوهري من النادي، وقد يصل الأمر إلى منعه من التسجيل لفترة محددة.

وأكد أن الهلال بحكم قوته المالية والإدارية سيكون قادرًا على الدفاع عن حقوقه في هذا النزاع، مع الاستفادة من السوابق القانونية التي تؤيد عادة مواقف الأندية في مثل هذه الحالات.

كما أوضح أن القضية قد تتحول إلى اختبار مهم للأنظمة الجديدة التي يطبقها الدوري السعودي، خاصة مع الانفتاح الكبير على استقطاب النجوم العالميين وما يترتب على ذلك من تعقيدات في إدارة العقود.

واختتم عباس بأن جميع المؤشرات الحالية تمنح الهلال أفضلية قانونية واضحة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النزاع لن يُحسم سريعًا، وسيظل ملفًا مفتوحًا حتى يصدر قرار رسمي من الفيفا أو يتم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين.