ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على مواطن تورط في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، في قضية تُعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة الصحية والأمنية المعتمدة في المملكة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وجاءت عملية القبض نتيجة جهود ميدانية دقيقة نفذتها الفرق الأمنية المختصة، ضمن خططها الاستباقية لتعقب كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة المجتمع.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان بحوزته كمية من الأقراص الطبية المحظورة، والتي تُصنف ضمن المواد الخاضعة للرقابة القانونية بسبب آثارها الإدمانية.

وجرى على الفور إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص، لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا.

وتُشدد الجهات المختصة على أن الترويج غير المشروع للأدوية الخاضعة للرقابة يُعد من الجرائم الكبرى، لما له من تأثير بالغ في تفشي الإدمان والإضرار بالأمن الصحي.

وأكدت الجهات الأمنية أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم بحزم، ووفق منظومة قانونية تضمن الردع والحماية، في ظل تنامي محاولات استغلال الأدوية لأغراض غير مشروعة.

ويُعد هذا النوع من الجرائم تهديدًا مزدوجًا، حيث يجمع بين خرق القوانين الصحية، وارتباطه المحتمل بشبكات التهريب وترويج المؤثرات العقلية.

كما دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود الرامية إلى محاربة هذه الآفات، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة.

وأوضحت أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) لبقية المناطق.

كما خصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرقم (995) لاستقبال البلاغات، إلى جانب إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني المباشر: 995@gdnc.gov.sa.

وأكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، ولا يُحمّل المُبلغ أي مسؤولية قانونية، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعاون المجتمعي لحماية النسيج الوطني.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطط وطنية شاملة تُنفذها الجهات الأمنية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من انتشارها.

كما تواكب هذه الجهود توجيهات القيادة الرشيدة في حماية المجتمع من المخاطر التي تستهدف فئة الشباب عبر الترويج غير المشروع للعقاقير الخطرة.

وتتسق هذه الإجراءات مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي تقوم على مبدأ الوقاية، والتدخل السريع، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع.

ويواصل رجال الأمن في المملكة تنفيذ حملات ضبط ميدانية مكثفة لرصد أي تحركات مشبوهة، وملاحقة المتورطين في الترويج أو التوزيع أو التستر.

وتعكس هذه العمليات جاهزية عالية، وتقنيات رصد متقدمة، وأساليب عمل دقيقة، تُمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المخالفين في وقت قياسي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحفاظ على أمن المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن الإبلاغ المبكر يمثل الخط الدفاعي الأول في التصدي لمروجي السموم.

وشددت على عدم التهاون في التعامل مع أي شكل من أشكال استغلال الأدوية لأغراض غير نظامية، سواء بالترويج أو النقل أو التستر أو التصنيع.

ويُعد هذا النوع من الضبطيات امتدادًا لسلسلة نجاحات أمنية تحققها الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها المتزايدة.