أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا إدراج قطاع الرياضة ضمن مسارات «جائزة العمل» في نسختها الخامسة، ليصبح جزءًا من مسار التوطين، ما يعكس اهتمام الوزارة المستمر بتحفيز منشآت القطاع الخاص ودعم دور الرياضة كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

يأتي هذا الإدراج تماشيًا مع التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الرياضة السعودي، وما يوفره من فرص استثمارية ووظيفية مهمة تلبي متطلبات سوق العمل، وتتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تسعى إلى تعزيز التوظيف الوطني ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يضمن استدامة قطاع الرياضة وتمكينه من النمو والازدهار.

وتتيح هذه الخطوة المجال أمام المنشآت الرياضية للاستفادة من مسار التوطين، مما يساعد على تهيئة بيئة عمل احترافية تتسم بالتطور والتنوع، مع تمكين الشباب السعودي من العمل في بيئة محفزة تحقق لهم النمو المهني وتدعم مساهمتهم الفعالة في بناء قطاع رياضي قوي ومتميز على مستوى المنطقة.

وسيُفتح باب التقديم للجائزة اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وحتى 14 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المنشآت في خمسة مسارات رئيسية، تشمل مسار التوطين الذي تم إضافة قطاع الرياضة إليه، إلى جانب مسارات بيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، والسلامة والصحة المهنية، ما يعكس شمولية الجائزة وتنوع مجالاتها.

تشهد النسخة الحالية توسعًا كبيرًا في عدد الجوائز، إذ ارتفع العدد إلى 38 جائزة مقارنة بـ30 جائزة في الدورة السابقة، مما يدل على تصاعد التنافسية وتنامي الإقبال على المشاركة في هذه المنصة الوطنية التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على التميز المؤسسي وتعزيز مكانتها في سوق العمل السعودي.

يمثل إدراج قطاع الرياضة في مسارات الجائزة اعترافًا رسميًا بدوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمنح المنشآت الرياضية بمختلف أنشطتها، سواء أندية أو اتحادات أو شركات متخصصة، فرصة لتسليط الضوء على تميزها المؤسسي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

ويتوقع أن يسهم هذا الإدراج في تشجيع الأندية والمنشآت الرياضية على الاستثمار بشكل أكبر في الكوادر البشرية الوطنية، إضافة إلى تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الرياضية، مما يدعم استدامة القطاع ويعزز من موقع الرياضة السعودية كقطاع متقدم ومتنامٍ على المستويين الإقليمي والعالمي.

تتزامن هذه الخطوة مع التوجه الوطني الرامي إلى تطوير قطاع الرياضة ليصبح محركًا اقتصاديًا هامًا في المملكة، ويعزز من توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، حيث تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بتمكين الكوادر الوطنية ودعم برامج التوطين والتدريب المهني في هذا القطاع الحيوي.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر هذه المبادرة إلى رفع كفاءة المنشآت الرياضية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث وتطلعات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحفيز الابتكار وتحسين بيئة العمل بما يضمن تحقيق نتائج متميزة ومستدامة على المدى الطويل.

وتُعد جائزة العمل منصة وطنية فعالة تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في قطاع الرياضة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تشجع المنشآت على تبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية وتنمية الكفاءات.

تسعى الجائزة إلى تعزيز تطبيق معايير بيئة العمل المثلى التي تضمن سلامة العاملين وتحسين جودة أدائهم، مما ينعكس إيجابيًا على أداء المنشآت الرياضية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

تمثل هذه المبادرة امتدادًا لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والابتكار في سوق العمل السعودي، عبر تطوير برامج تدعم توظيف الكفاءات الوطنية وتوفير بيئات عمل محفزة تساعد على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تُعزز هذه المبادرة من التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الواعدة مثل قطاع الرياضة، الذي يساهم في بناء مجتمع صحي ومتماسك معززًا للهوية الوطنية ومحفزًا للنمو الاقتصادي.

تؤكد الوزارة في هذا السياق استمرارها في تطوير البرامج والمبادرات التي تدعم التوطين وتمكين القوى الوطنية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، ويعزز دور الشباب السعودي في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني.

تضع الوزارة من خلال هذه الجائزة أُسسًا قوية لتعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الرياضة، مما يساهم في خلق بيئة عمل متطورة تدعم تحقيق الريادة السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير معايير جديدة تدعم نمو المنشآت الرياضية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق وتعزز مهارات الكوادر الوطنية.

يشكل إدراج قطاع الرياضة في مسارات جائزة العمل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل مستدامة داخل القطاع الرياضي.

تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تعكس رؤيتها الشاملة في بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على القطاعات الواعدة، ويشجع على الابتكار ويحقق تنمية مستدامة تلبي طموحات المواطنين وتحقق أهداف المملكة المستقبلية.