في خطوة تؤكد مضي المملكة في مواجهة أي تجاوزات بيئية، أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية في تبوك عن ضبط مخالفين لنظام البيئة ينتميان للجنسيتين السودانية والهندية، بعد قيامهما باستغلال غير نظامي للرواسب في المنطقة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وأوضحت القوات أن هذه المخالفة تأتي ضمن جملة من السلوكيات التي تستنزف الموارد الطبيعية وتؤثر على استدامتها، وهو ما يستدعي التدخل الفوري لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
التحرك الأمني السريع يعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة البيئية بدقة، وعدم التهاون مع أي تجاوز قد يضر بالثروات الطبيعية أو يهدد التوازن البيئي.
تبوك تُعد من المناطق الغنية بمواردها الطبيعية وتنوعها الجغرافي، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليها أولوية وطنية، خصوصًا مع التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية أن الإجراءات النظامية اتُخذت بحق المخالفَين، في إطار ما تنص عليه اللوائح والأنظمة البيئية في المملكة.
هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة في حماية مواردها الطبيعية، خاصة مع تزايد الضغوط على البيئة بفعل الاستغلال غير المنظم.
المخالفات المتعلقة باستغلال الرواسب تعد من القضايا البيئية الحساسة، إذ إن استخراجها بشكل عشوائي قد يسبب تدهورًا للتربة ويؤثر على الغطاء النباتي.
وتعتمد المملكة سياسة صارمة في مواجهة هذه التجاوزات، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية ضمن محاورها الأساسية.
كما تبرز أهمية التوعية المجتمعية في الحد من مثل هذه الانتهاكات، حيث إن مشاركة الأفراد والمؤسسات تسهم بشكل مباشر في حماية البيئة.
جهود القوات الخاصة للأمن والحماية لا تقتصر على الضبط الميداني، بل تمتد إلى المراقبة الدائمة ورصد أي ممارسات غير نظامية قد تضر بالمقدرات الوطنية.
ويأتي هذا التحرك أيضًا ضمن التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، ما يعزز صورتها كدولة مسؤولة بيئيًا على المستوى العالمي.
الضبط في تبوك يعكس رسالة واضحة بأن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تسعى لاستغلال الموارد خارج الأطر النظامية.
كما يشير إلى التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والبيئية لضمان تطبيق القوانين بصرامة وتحقيق الردع المطلوب.
هذه الإجراءات الحازمة تسهم في حماية حقوق الأجيال القادمة، من خلال صون الموارد الطبيعية من العبث أو الاستخدام الجائر.
الالتزام الصارم بالأنظمة يخلق بيئة آمنة ومستدامة، وهو ما تسعى إليه المملكة في مختلف مناطقها دون استثناء.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المعنية الأفراد إلى الالتزام بالأنظمة البيئية وعدم الانخراط في أي نشاط يضر بالبيئة أو يخالف القوانين.
كما شددت على أن العقوبات النظامية ستطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير النظامية.
وبذلك يظل الحفاظ على البيئة في المملكة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، ضمن مسار تنموي يوازن بين استغلال الموارد وحمايتها.
