أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تفاصيل المراحل الأربع التي تمر بها عملية شراء الأراضي السكنية عبر منصة "التوازن العقاري"، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية الرقمية وتنظيم سوق العقار في العاصمة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
تبدأ العملية من خلال المرحلة الأولى التي تتيح للراغبين التسجيل على المنصة، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور المباشر، وهو ما يعكس سعي الهيئة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.
وفي المرحلة الثانية يجري التحقق من الأهلية والاستحقاق، إذ يتم التدقيق في بيانات المتقدمين والتأكد من انطباق الشروط والمعايير المعلنة عليهم، بما يضمن وصول الفرص العقارية إلى المستحقين الفعليين.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إجراء القرعة الإلكترونية، حيث يتم توزيع الأراضي بشكل عادل وشفاف بين المتقدمين المؤهلين، وهو إجراء يهدف إلى الحد من أي مظاهر احتكار أو محاباة في عملية التخصيص.
وتُختتم المراحل بالمرحلة الرابعة المتمثلة في البيع على الخريطة، وهو خيار حديث يتيح للمستفيدين الاطلاع على مواقع الأراضي وتفاصيلها قبل إتمام عملية الشراء إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة أن منصة "التوازن العقاري" تمثل نقلة نوعية في آليات تملك الأراضي السكنية، إذ تجمع بين السهولة والعدالة والرقابة الرقمية، ما يجعلها أداة رئيسية لدعم النمو العمراني في الرياض.
ويأتي إطلاق المنصة ضمن خطط أوسع تتبناها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير البنية العقارية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على رفع نسب تملك المواطنين للمساكن وتعزيز جودة الحياة.
كما أشارت الهيئة إلى أن الخطوات المعلنة تتماشى مع جهود الحكومة في تنظيم السوق العقاري وضمان استقراره، عبر أدوات تقنية ترفع من كفاءة العرض والطلب وتضبط آليات التوزيع.
ويرى مختصون أن اعتماد القرعة الإلكترونية يمثل نقلة جوهرية في إرساء العدالة بين المتقدمين، خاصة مع تنامي الطلب على الأراضي في العاصمة التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.
وأضافوا أن البيع على الخريطة يمنح المشترين فرصة أكبر للاختيار الواعي، إذ يمكنهم الاطلاع على البنية التحتية المستقبلية والمخططات العمرانية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتشير التوقعات إلى أن منصة "التوازن العقاري" ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لاعتمادها على أنظمة تقنية متطورة تقلل من التدخل البشري وتحد من الأخطاء.
من جانب آخر، يمثل هذا التوجه استجابة عملية لتحديات السوق العقاري في الرياض، حيث تعمل المنصة على تنظيم الطلب المتزايد وتوفير قنوات رسمية واضحة للشراء.
وتوضح البيانات الرسمية أن العاصمة الرياض تعد من أسرع المدن نموًا في المملكة، ما يفرض الحاجة إلى آليات مبتكرة لإدارة الموارد العقارية وضمان استفادة المواطنين من الفرص المتاحة.
كما تسعى الهيئة الملكية من خلال هذه الخطوة إلى دعم مشاريع الإسكان الوطنية، وإيجاد بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة قادرة على تلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ويربط خبراء العقار هذا الإعلان بالتوسع في استخدام التقنية المالية والعقارية في المملكة، حيث يجري دمج الخدمات العقارية بالمنصات الرقمية لتحقيق سرعة ودقة أكبر في المعاملات.
ويُتوقع أن تسهم المنصة كذلك في خفض تكاليف الإجراءات العقارية، إذ لن يكون المتقدم مضطرًا للتنقل أو التعامل مع إجراءات ورقية معقدة، بل ينجز كل الخطوات إلكترونيًا.
ومع تزايد الإقبال على التملك في العاصمة، فإن تنظيم هذه العملية عبر منصة واحدة موحدة يسهم في تقليل العشوائية وتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في التخطيط العمراني.
وتعد هذه المراحل الأربع انعكاسًا لرغبة المملكة في جعل العقار قطاعًا أكثر جذبًا واستقرارًا، بما يواكب الطفرة التنموية التي تعيشها الرياض على كافة المستويات.
وفي النهاية، تؤكد الهيئة الملكية أن "التوازن العقاري" ليس مجرد منصة بيع أراضٍ، بل مشروع متكامل يربط بين الشفافية والعدالة وسرعة الخدمة، ليشكل نموذجًا متطورًا في إدارة السوق العقاري السعودي.
