شهد قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم المناولة والشحن عبر الموانئ، ما يعكس استمرار تطور البنية التحتية اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة أكثر من 331 مليون طن، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
وسجّلت الصادرات السعودية عبر الموانئ ارتفاعًا بنسبة 9.3% لتصل إلى 222.4 مليون طن، مما يعكس توسع المملكة في قدراتها التصديرية، خاصة في قطاعات البتروكيماويات والمنتجات الصناعية، في حين بلغت الواردات حوالي 108.9 ملايين طن، مسجلة نموًا بنسبة 3.6%، ما يشير إلى استقرار الطلب المحلي على السلع والخدمات.
تصدّر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع قائمة الموانئ السعودية من حيث حجم الصادرات، إذ استحوذ على 51% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس مكانته كمركز صناعي محوري يدعم حركة السلع الاستراتيجية من وإلى المملكة، خاصة في ظل التوسع الصناعي المتواصل بالمنطقة الغربية.
في المقابل، احتل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المرتبة الأولى بين الموانئ السعودية المستقبلة للواردات، حيث تعامل مع 38 مليون طن من البضائع، أي ما يمثل قرابة 35% من إجمالي واردات المملكة، ما يجعله البوابة الشرقية الأهم للسلع القادمة من آسيا وأوروبا.
بلغ إجمالي البضائع المناولة في موانئ المملكة خلال عام 2024 أكثر من 334 مليون طن، مع تفوق ملحوظ لميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الذي استحوذ وحده على نحو 39.7% من إجمالي الكميات المناولة، وهو ما يعزز موقعه ضمن أهم مرافئ الطاقة والتصدير في المملكة.
كما أظهرت البيانات تصدّر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام عمليات مناولة الحاويات القياسية بنسبة 51.1%، في حين واصلت البضائع السائبة السائلة هيمنتها على المشهد اللوجستي بكمية تجاوزت 177 مليون طن، ما يعكس حجم الصادرات النفطية والبتروكيماوية التي تمثل عصب التجارة البحرية السعودية.
وفي جانب آخر، بلغ إجمالي بضائع المسافنة أكثر من 21 مليون طن، وهو ما يعكس دور الموانئ السعودية كمراكز لوجستية إقليمية، حيث توزعت هذه البضائع بين 10.4 ملايين طن مفرغة، و11 مليون طن محملة، إلى جانب قرابة مليوني حاوية قياسية، ما يشير إلى فعالية الربط البحري مع الموانئ العالمية.
شهدت الموانئ السعودية وصول 8,693 سفينة خلال عام 2024، وتصدّر ميناء جدة الإسلامي هذه الحركة باستقباله 3,805 سفن، بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، يليه ميناء الدمام بـ1,980 سفينة، ثم ميناء نيوم الذي استقبل 951 سفينة، ما يدل على تنامي أهميته ضمن مشروع نيوم الواعد.
وفيما يخص حركة الحاويات، فقد بلغ إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة أكثر من 2.5 مليون حاوية، منها 1.3 مليون حاوية صادرة، وأكثر من 1.2 مليون حاوية واردة، مما يعكس التوازن التجاري المتنامي، وتطور قدرات المناولة والتخزين في الموانئ السعودية.
أما في جانب نقل الركاب، فقد أظهرت الإحصاءات تراجع عدد القادمين والمغادرين عبر الموانئ بنسبة 19.6% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عددهم نحو 913 ألف راكب، ما قد يرتبط بعوامل موسمية أو تحولات في أنماط السفر الإقليمي والدولي.
رغم الانخفاض الإجمالي في حركة الركاب، فقد تصدّر ميناء جازان قائمة الموانئ في هذا الجانب، حيث تعامل مع أكثر من 485 ألف راكب خلال عام 2024، ما يعكس مكانته كمركز حيوي لنقل الركاب بين جزر المنطقة وساحلها الجنوبي.
تعكس هذه الأرقام الحيوية المتزايدة لقطاع النقل البحري السعودي، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في بنيته التحتية وقدراته التشغيلية، ليواكب طموحات المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات برنامج "الخدمات اللوجستية" ضمن رؤية 2030.
وتشير هذه البيانات إلى جهود كبيرة تقوم بها الهيئة العامة للموانئ في تعزيز قدرات الاستقبال والتفريغ والتحميل، إلى جانب تحسين البنية الرقمية والتقنية في إدارة العمليات البحرية والمينائية.
من اللافت تنامي دور الموانئ الصناعية مثل ينبع والجبيل في عمليات التصدير، وهو ما يتماشى مع تنوع القاعدة الإنتاجية للمملكة والاعتماد المتزايد على القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة.
كما تعزز موانئ المملكة من قدرتها التنافسية كمراكز ترانزيت بحرية إقليمية، خاصة مع تزايد كميات المسافنة، ما يدفع نحو تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الخدمات اللوجستية البحرية.
تبرز الأرقام المسجلة في عمليات الحاويات مؤشرًا مهمًا على كفاءة منظومة التخليص الجمركي والرقابة، ما ينعكس على تقليل أوقات انتظار السفن وتسريع دورة سلسلة التوريد.
ومع ارتفاع عدد السفن القادمة، بات واضحًا أن المملكة تمضي قدمًا نحو استيعاب أحجام متزايدة من الشحن الدولي، وهو ما يعزز تنافسيتها أمام موانئ إقليمية كبرى على البحرين الأحمر والعربي.
كما تفتح هذه الإحصاءات الباب أمام فرص استثمارية واعدة في مجالات الدعم اللوجستي والخدمات المينائية، وهو ما تسعى له المملكة عبر التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
في السياق ذاته، تُعد نشرة إحصاءات النقل البحري أداة محورية في دعم صناع القرار والجهات ذات العلاقة، عبر توفير بيانات دقيقة عن حركة الشحن والركاب والسفن، ما يسهم في التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وتستند النشرة في بياناتها إلى مصادر متعددة وموثوقة، من بينها الهيئة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ما يعزز من مصداقيتها وأثرها في صناعة السياسات.
