تُعد بطاقات الائتمان من أكثر أدوات الدفع شيوعًا في المملكة، لكن استخدامها الخاطئ قد يحولها من وسيلة لتسهيل الحياة اليومية إلى عبء مالي ثقيل، وهو ما أكده الخبير في بطاقات الائتمان ووسائل الدفع عبدالله الراشد في حديثه حول كيفية تجنب فخ الديون.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

الراشد أوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في البطاقة نفسها، بل في قلة وعي المستخدمين بالتفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، لافتًا إلى أن البنوك تحقق أرباحًا عالية من الفوائد المترتبة على عدم السداد الكامل.

وأشار إلى أن بعض العملاء يكتفون بدفع الحد الأدنى الشهري، الأمر الذي يضاعف الأعباء بمرور الوقت ويؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل كبير، بينما من يسدد كامل المبلغ المستحق شهريًا يظل في وضع آمن دون التزامات إضافية.

وأكد أن نسبة الفائدة على بطاقات الائتمان قد تصل إلى 60% شهريًا، ما يجعلها من أعلى مصادر الربح للبنوك وأخطر أدوات الدين على المستهلكين الذين يسيئون إدارتها.

وفي سياق متصل، نصح الراشد بضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل المحافظ الرقمية، مبينًا أنها تمنح المستخدم درجة عالية من الأمان من خلال توليد أرقام مشفرة مختلفة عن الرقم الأساسي للبطاقة عند كل عملية شراء.

وأوضح أن هذه الخطوة تقلل من احتمالية تعرض بيانات البطاقات للسرقة أو الاحتيال، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت.

كما شدد على أهمية أن يحدد المستهلك نوع البطاقة وحدها الائتماني بما يتناسب مع دخله وقدرته على السداد، محذرًا من خطورة الحصول على بطاقة ذات حد يفوق الإمكانات المالية للفرد.

وبيّن أن بعض الأشخاص ينجرفون وراء العروض التسويقية للبنوك التي تمنح حدودًا مرتفعة، مما يدفعهم إلى إنفاق أكبر من طاقتهم، وهو ما يقود في النهاية إلى ديون يصعب الخروج منها.

ولفت إلى أن البطاقات الائتمانية ليست وسيلة للاقتراض طويل المدى، بل أداة لتسهيل المدفوعات اليومية مع شرط الالتزام بالسداد في الوقت المحدد.

كما أوضح أن الوعي المالي يمثل خط الدفاع الأول ضد تراكم الديون، مشددًا على أن التثقيف حول كيفية استخدام البطاقات يجب أن يكون جزءًا من ثقافة المجتمع.

وأضاف أن على المستهلك أن يضع خطة واضحة لاستخدام البطاقة، بحيث تُخصص للضروريات فقط، مع تجنب اللجوء إليها في الكماليات غير الضرورية.

وأكد أن استخدام البطاقة يجب أن يكون بقدر الإمكان بديلاً آمنًا للنقد وليس مصدرًا للاقتراض، مبينًا أن هذا المفهوم يقلل من المخاطر المالية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنوك تقدم تسهيلات متعددة مثل برامج التقسيط أو العروض الترويجية، لكنها في كثير من الأحيان تحمل شروطًا خفية ينبغي على العميل قراءتها بعناية قبل الموافقة.

ونبه إلى أن البعض يخلط بين بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، موضحًا أن الأولى تسحب مباشرة من الحساب الجاري، بينما الثانية تمثل التزامًا ماليًا مؤجلًا.

كما شدد على ضرورة متابعة كشف الحساب الشهري بدقة، وعدم تجاهل أي عملية غير مفهومة، لأن ذلك قد يكون مؤشرًا على استخدام غير مشروع للبطاقة.

ودعا البنوك إلى تعزيز برامج التوعية لعملائها، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في خلق علاقة متوازنة بين الطرفين تقوم على الثقة والمعرفة.

وختم الراشد حديثه بالتأكيد على أن الانضباط في السداد والوعي بالالتزامات يحول بطاقة الائتمان من فخ ديون محتمل إلى أداة فعّالة لإدارة الأموال بشكل آمن.