اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في السعودية تحديثًا جديدًا للاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة المشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تتضمن حزمة من الضوابط التي تبدأ من تصنيف الأنشطة ومتطلبات التراخيص، وصولًا إلى تفاصيل الموقع والمساحة والمعايير الفنية والمعمارية التي ينبغي الالتزام بها من قبل المستثمرين.
ومن بين أبرز البنود التي نصت عليها الاشتراطات الجديدة، تحديد مساحات دنيا للمواقع المخصصة للنشاط، وضبط معايير اللوحات التجارية، فضلًا عن تخصيص مسارات لتحميل وتفريغ الأسطوانات بما يضمن سهولة الحركة وتقليل المخاطر.
كما ألزمت الضوابط الجديدة بتطبيق كود البناء السعودي فيما يتعلق باستخدام مواد البناء المناسبة، وتوفير التهوية الكافية، واتباع أنظمة الوقاية من الحريق في جميع مواقع النشاط.
وشددت الوزارة على أهمية الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة قبل مزاولة النشاط، مع ضرورة تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المراد ترخيصه.
وشملت الضوابط كذلك تصنيف الأنشطة لتشمل محلات البيع النظامية، إضافة إلى مكائن البيع الذاتية، وأجهزة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، بما يواكب تنوع احتياجات المستهلكين.
وركزت الاشتراطات على الالتزام بالهوية العمرانية للمدن السعودية، ومنع أي تعديات على الأرصفة أو استغلالها في النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
كما ألزمت جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ووضع لوحات تعريفية داخلية واضحة، إلى جانب ملصقات تبرز خيارات الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى أن الصيانة الدورية والحفاظ على النظافة العامة للمنشآت تعد من المتطلبات الأساسية ضمن هذه الاشتراطات، بما يعزز من كفاءة الخدمة المقدمة ويحافظ على سلامة الزوار.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع إلى الالتزام الصارم بالضوابط الجديدة، مع تصحيح أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة.
وأوضحت أن مهام الرقابة والتفتيش ستتولاها الأمانات والبلديات في نطاق اختصاصها المكاني، على أن يتم إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع بيع أسطوانات الغاز بشكل يرفع من كفاءته التشغيلية، ويحد من الممارسات العشوائية التي كانت تشوه المشهد الحضري في بعض المواقع.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن مسار متكامل تتبعه الوزارة لتطوير بيئة الأعمال داخل المملكة، وتحفيز الاستثمار في قطاع الخدمات بطريقة أكثر أمانًا وتنظيمًا.
كما تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز معايير الجودة والالتزام بالأنظمة في مختلف الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية آمنة ومتطورة للسكان.
ويُنتظر أن تسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الخدمات داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية، ما يعزز من رضا المستفيدين ويرفع من مستوى الثقة في هذا القطاع.
كما أن اعتماد معايير واضحة للتراخيص والتشغيل سيوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع على إدخال تقنيات حديثة في عمليات البيع والتوزيع.
وتؤكد هذه الخطوة أن الوزارة ماضية في تحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير المدن السعودية، وضمان تحقيق التوازن بين النمو العمراني ومتطلبات السلامة والامتثال التنظيمي.
وبذلك، تشكل الاشتراطات الجديدة نقلة نوعية في تنظيم نشاط بيع أسطوانات الغاز، بما يتماشى مع تطلعات المملكة نحو مستقبل حضري أكثر أمانًا واستدامة.
