حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية من الإهمال في صيانة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل مخالفة صريحة لأنظمة السلامة العامة، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر المباشر.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وجاء التحذير عبر منصة "إكس"، حيث شددت المديرية على أن عدم الالتزام بصيانة هذه الأنظمة لا يُعد فقط إهمالًا تقنيًا، بل يُصنف كمخالفة توجب العقوبة وفق اللوائح المعمول بها في المملكة.

وأشارت إلى أن هذه الأنظمة صممت لتكون خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث الطارئة، وأن إهمالها يُعد استهتارًا بأمن العاملين والسكان داخل المنشآت العامة والخاصة على حد سواء.

وأكدت المديرية أنها ضبطت مؤخرًا مخالفة سلامة من هذا النوع في إحدى المنشآت، ما استدعى تطبيق النظام الجزائي بحق الجهة المخالفة دون تهاون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة رقابية صارمة تتبعها الجهات المختصة، خاصة مع تزايد أهمية السلامة الوقائية في دعم بيئة العمل المستقرة والمستوفية لمعايير الأمان.

وتسعى السلطات إلى خلق ثقافة مؤسسية تضع السلامة في قلب أولوياتها، ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لتحديث وتطوير أنظمة الحماية المدنية.

وتعتبر صيانة أنظمة الكشف والإطفاء ومخارج الطوارئ من البنود الأساسية التي يتم التفتيش عليها دوريًا في المنشآت التجارية والصناعية والتعليمية.

ويخضع هذا النوع من المخالفات إلى مراجعة دورية من قبل لجان السلامة، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة، وتفعيل إجراءات الردع في حال ثبوت الإهمال.

وشدد الدفاع المدني على أن الوقاية لا تكتمل بمجرد تركيب الأنظمة، بل يجب أن تتبعها صيانة دورية واختبارات منتظمة تضمن جاهزيتها وقت الحاجة.

وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الخسائر البشرية والمادية عند نشوب الحريق، حيث تلعب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي دورًا حاسمًا في السيطرة على النيران قبل تفاقمها.

ويعكس هذا التوجه وعيًا متزايدًا لدى الدولة بأهمية بناء بيئات آمنة، لا سيما في ظل الطموحات التنموية التي تعتمد على بنية تحتية قوية وخالية من المخاطر.

ويأتي ذلك بالتوازي مع برامج التوعية المستمرة التي تنفذها الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

كما أن الغرامات والعقوبات تهدف بالأساس إلى تحفيز المنشآت على تطوير أنظمتها والالتزام بالمعايير، وليس فقط كإجراء عقابي لحظي.

ويحظى الدفاع المدني بصلاحيات رقابية واسعة تتيح له التدخل في الحالات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وتشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالحماية المدنية، حيث تُحدث الأنظمة باستمرار لمواكبة التغيرات.

ويُعد التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال أمرًا أساسيًا، لضمان تفعيل منظومة السلامة كمسؤولية مشتركة لا تحتمل التراخي.

ويؤكد الدفاع المدني أن الإبلاغ عن المخالفات يُعد مسؤولية مجتمعية، تساهم في الوقاية قبل حدوث الكارثة، وتحد من تداعياتها عند وقوعها.

ولا يقتصر الأمر على المنشآت الكبرى فقط، بل يمتد ليشمل جميع المرافق بما فيها المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية.

ويحذر المختصون من تجاهل عمليات الصيانة الدورية، إذ إن تعطل أحد عناصر النظام قد يؤدي إلى فشل كامل في الاستجابة لحوادث الحريق.

وفي ختام بيانه، شدد الدفاع المدني على أن الالتزام بإجراءات السلامة ليس خيارًا، بل واجب وطني يعكس احترام الأنظمة وحماية الأرواح والممتلكات.