على مدى أكثر من خمسة عقود، مثّل الصندوق السعودي للتنمية أحد أبرز أذرع المملكة في العمل التنموي الدولي، حيث ساهم منذ تأسيسه عام 1974م في تمويل وتنفيذ أكثر من 800 مشروع وبرنامج في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

ويأتي الاحتفاء بمسيرة الصندوق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، ليؤكد على البعد الإنساني والدولي لرؤية المملكة، ويعكس التزامها الراسخ تجاه دعم الاستقرار والتنمية على المستوى العالمي.

تجاوز إجمالي تمويلات الصندوق خلال هذه المسيرة الطويلة حاجز 22 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثه في القطاعات الحيوية في الدول المستفيدة، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

لم تقتصر مساهمات الصندوق على التمويل فقط، بل تضمنت نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتعزيز قدرات المجتمعات على بناء مشاريع تنموية مستدامة تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة السكان المحليين.

تركز استراتيجية الصندوق على دعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والمياه، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية البشرية.

وفي قطاع التعليم، حرص الصندوق على تمويل مشاريع البنية التحتية المدرسية والجامعية، ودعم بناء القدرات البشرية، بما يسهم في تقليص فجوة المعرفة وتحقيق العدالة التعليمية في المجتمعات النامية.

أما في القطاع الصحي، فقد لعب دورًا مهمًا في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية من خلال تمويل بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والتمريضية محليًا.

وساهم الصندوق بشكل فاعل في دعم الجهود الدولية لمكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ما عزز من قدرة تلك الدول على التصدي للتحديات الصحية الطارئة.

وفي مجال المياه، موّل الصندوق مشاريع استراتيجية لتحسين الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وحفر الآبار، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بما يعزز الأمن المائي والغذائي.

لم يغفل الصندوق عن أهمية البنية التحتية للنقل والاتصالات، فساهم في تمويل مشاريع تطوير الطرق والجسور وشبكات النقل الحديثة، ما أدى إلى تحسين حركة التجارة والربط بين المدن والمناطق.

واستثمر الصندوق في مشاريع الطاقة بهدف دعم توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ما أسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي القطاع الزراعي، موّلت المملكة عبر الصندوق برامج لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي، من خلال مشاريع الري وتحديث أساليب الزراعة وتقنيات الإنتاج.

كما أظهر الصندوق اهتمامًا واضحًا بالقطاع الصناعي والتعديني، باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل مشاريع تتيح فرص عمل جديدة وتُحفز سلاسل الإنتاج المحلي.

وتجلّت رؤية المملكة في دعم الشراكات الدولية من خلال توقيع الصندوق خلال عام 2024 فقط 17 اتفاقية قرض تنموي مع 13 دولة حول العالم، بقيمة تتجاوز 987 مليون دولار أمريكي.

استهدفت هذه الاتفاقيات مشاريع تنموية ذات أولوية، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتماشى مع المبادئ التي تتبناها المملكة في دعم استقرار المجتمعات عالميًا.

كما لعب الصندوق دورًا مهمًا في بناء علاقات تنموية فاعلة مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، ما عزز من حضور المملكة كطرف موثوق في التنمية الدولية.

وتمثل هذه الجهود امتدادًا لرؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تعزيز الأثر العالمي للمملكة وتكريس مكانتها كقوة إنسانية وتنموية مؤثرة في معالجة التحديات الإقليمية والعالمية.

إن مسيرة الصندوق السعودي للتنمية لا تعكس فقط قوة الاقتصاد السعودي، بل أيضًا التزام القيادة الرشيدة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمتد من الداخل إلى الخارج.

وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بات الصندوق لاعبًا محوريًا في تفعيل أدوات التعاون الدولي، واستثمارها لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للدول النامية.

ومع دخول المملكة عامها الـ95، يواصل الصندوق أداء دوره التنموي بحيوية واحتراف، رافعًا راية السعودية في سماء العمل التنموي العالمي، بما يعزز من حضورها على المسرح الدولي.