أصدرت الهيئة العامة للنقل، بشكل رسمي، لائحتها التنفيذية الجديدة، لنشاط توصيل الطلبات، في خطوة استراتيجية ومحورية، تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً. 
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

وقد جاءت هذه اللائحة، لتؤكد على عزم الهيئة، على تطوير خدمات التوصيل، وتشجيع الاستثمار النوعي فيه، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى إليها المملكة في جميع القطاعات.

وتركز اللائحة الجديدة، بشكل كبير ومباشر، على متطلبات الأمن والسلامة، لضمان حماية المستهلكين، والعاملين في هذا القطاع، مما يضع معايير عالية، يجب على جميع المنشآت والأفراد العاملين في النشاط الالتزام بها دون تهاون. 

وتفرض اللائحة إطاراً تنظيمياً واضحاً، حيث حظرت ممارسة النشاط، بشكل قطعي، دون الحصول على ترخيص رسمي، سارٍ المفعول من الهيئة العامة للنقل، مما يمنع العمل العشوائي.

كما حددت اللائحة، مدة الترخيص الرسمي بثلاث سنوات ميلادية كاملة، وهي فترة كافية، تمنح المستثمرين استقراراً في العمل، وتفرض في الوقت ذاته، مراجعة دورية لأداء الشركات ومدى التزامها بالضوابط. 

وقد نصت اللائحة على إمكانية تجديد هذا الترخيص، بتقديم طلب رسمي للهيئة، شريطة أن يُقدم هذا الطلب قبل 180 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع أو مخالفة.

ومن أبرز الضوابط التي تضمنتها اللائحة، والتي شكلت مفاجأة للكثيرين، هي فرض آلية التحقق بالوجه، مما يعد تدخلاً تقنياً لتعزيز الأمن، وضمان أن السائق المرخص له، هو نفسه من يقوم بتنفيذ عملية التوصيل الفعلية. 

وتهدف هذه التقنية الحديثة، إلى القضاء على ظاهرة استخدام الهويات المستعارة، أو العمل بهويات الغير، مما يرفع من مستوى المساءلة والشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمة ويقلل من المخاطر الأمنية.

وفي سياق متصل، شددت اللائحة على متطلبات السلامة العامة، حيث نصت على ضرورة استيفاء المركبات المستخدمة، لمعاييم فنية محددة، وتأكدها من جاهزيتها المستمرة، وخلوها من أي عيوب، قد تهدد سلامة السائق، أو الطلبات التي يقوم بنقلها، وهذا ما يجب على الشركات أن تلتزم به. 

كما حملت اللائحة في طياتها، قواعد صارمة تتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية للمستهلكين، مما يفرض على الشركات ضمان سرية المعلومات وعدم استخدامها لأي أغراض تسويقية، أو غيرها، دون الحصول على موافقة صريحة من العميل نفسه.

ويأتي حظر التبغ ومشتقاته، كأحد البنود المحورية، التي تعكس البعد الاجتماعي والصحي لعمل الهيئة، حيث حظرت اللائحة بشكل قاطع، توصيل التبغ أو أي من مشتقاته، عبر شركات التوصيل المرخصة، وهذا الإجراء يتوافق مع جهود الدولة، لمكافحة التدخين، والحد من انتشاره في المجتمع. 

ويساهم هذا الحظر في سد الثغرات، التي كانت تستغل في السابق، لبيع وتوصيل التبغ للقُصّر، مما يرسخ دور الهيئة في دعم السياسات الصحية العامة، وتأمين سلامة النشء من المخاطر الصحية، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه.

إن هذه اللائحة، تمثل خطوة نوعية، نحو احترافية القطاع، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، مما سيجذب شركات عالمية، ومحلية كبرى، للاستثمار في نشاط التوصيل بشكل نظامي، ويساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي. 

وتؤكد الهيئة العامة للنقل، أن التعاون المشترك بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى، سيكون مستمراً، لضمان التزام جميع العاملين في القطاع، بجميع الضوابط الجديدة، وتطبيق العقوبات المحددة، بحق المخالفين، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة، ومنظمة، ومستدامة، تخدم الأهداف الوطنية، التي تتطلع إليها المملكة في جميع الأوقات.