منح مجلس الوزراء السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات موسعة تتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بعد إقراره تعديل القرار رقم 585 الصادر في وقت سابق، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا في إدارة سوق العمل بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

التعديل الجديد يتيح للوزير تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكن للمرافقين العمل فيها، وذلك استنادًا إلى الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم 36568، مع ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافق القرارات مع السياسات العامة.

كما منح القرار للوزير صلاحية تحديد المقابل المالي الذي يتم فرضه على عمل المرافقين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لضمان مواءمة هذه الرسوم مع أهداف تنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وبحسب التعديل، فإن المقابل المالي المفروض على كل مرافق يعمل في سوق العمل سيكون مساوياً للرسوم المقررة على العمالة الوافدة النظامية في القطاع الخاص، ما يضمن المساواة في المعاملة ويحد من أي تفاوت قد يخل بتوازن السوق.

هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات المملكة نحو تعزيز كفاءة سوق العمل، وضبط التوازن بين الاحتياجات الفعلية للأنشطة الاقتصادية وبين أهداف التوطين ورفع نسب مشاركة السعوديين في مختلف القطاعات.

ويرى مراقبون أن فتح المجال أمام المرافقين للعمل بشكل نظامي سيساهم في الحد من العمل غير النظامي، ويعزز الشفافية في سوق العمل من خلال إدخال هذه الفئة ضمن المنظومة الرسمية.

كما من المتوقع أن يسهم القرار في رفد السوق بمهارات إضافية، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المؤهلة، مما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي دون تعطّل.

ويأتي هذا التعديل منسجمًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على رفع كفاءة سوق العمل وتنويع مصادر الدخل، عبر إصلاحات هيكلية تعيد رسم العلاقة بين القطاعين العام والخاص والعمالة الوافدة.

القرار أيضًا يعكس حرص الحكومة على الموازنة بين متطلبات الاقتصاد الوطني وبين حقوق المقيمين النظاميين، من خلال إتاحة فرص عمل مشروعة لهم تحت ضوابط واضحة ورسوم محددة.

ومن شأن منح وزير الموارد البشرية هذه الصلاحيات أن يسرّع عملية اتخاذ القرار، ويجعل الإجراءات أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل.

كما يتيح هذا التنظيم إعادة النظر بشكل دوري في المهن والأنشطة المسموح بها، بحيث تتكيف مع المستجدات الاقتصادية واحتياجات السوق الفعلية.

وفي حال تطبيق القرار بصرامة، فإنه سيؤدي إلى تقليل الضغط على بعض القطاعات التي تشهد عمالة غير نظامية من المرافقين، وتحويل هذه الطاقات إلى عمل نظامي يعود بالنفع على الدولة والاقتصاد.

القرار قد يسهم أيضًا في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر المقابل المالي المفروض، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المملكة في تنمية الموارد المالية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

من جهة أخرى، سيمنح القرار أصحاب الأعمال فرصة أكبر للاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل المملكة دون الحاجة لجلب عمالة إضافية من الخارج، وهو ما يقلل من التكاليف المرتبطة بالاستقدام.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبًا من عدد من الأسر الوافدة التي تبحث عن استغلال مهارات أفرادها المرافقين بشكل قانوني وفاعل داخل السوق.

كما يمكن أن يساهم ذلك في تحسين صورة المملكة دوليًا فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل وحماية حقوق المقيمين، خاصة وأن هذه الإجراءات تتماشى مع معايير العمل الدولية.

الخطوة في جوهرها ليست فقط اقتصادية، بل تحمل بعدًا اجتماعيًا وتنظيميًا، إذ تهدف إلى تقليل الفجوة بين الواقع العملي والإطار النظامي لسوق العمل.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغييرات المرتبطة بتنظيم العمالة الوافدة، بما ينسجم مع طموحات المملكة في بناء سوق عمل متوازن وجاذب، يدعم النمو ويخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد معًا.