أصدرت جريدة "أم القرى" الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة قرارًا مهمًا يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين للمشروع الوطني للتحول الرقمي في المعاملات الضريبية.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

ويحمل القرار الرقم (1447-287-99) بتاريخ 10 ربيع الأول 1447هـ، ويصدر عن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في خطوة تؤكد التقدم المتواصل في مشروع الفوترة الإلكترونية وتنفيذ مراحل الربط والتكامل.

ويستند القرار إلى الصلاحيات التنظيمية المخولة للمحافظ نظامًا، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في 4 ربيع الثاني 1442هـ، والتي تشكل الأساس التشريعي للمشروع.

كما أُخذ في الاعتبار القرار الإداري رقم (19821) وتعديلاته، والذي اعتمد الضوابط والمتطلبات الفنية والقواعد الإجرائية التي تضبط آلية تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية وتطبيقها عمليًا.

وتنص المرحلة الجديدة على إلزام المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 375 ألف ريال، وذلك للسنوات 2022 أو 2023 أو 2024، بربط أنظمتها مع الهيئة.

ويُحدد القرار فترة التطبيق لهذه المرحلة بين الأول من أبريل وحتى الثلاثين من يونيو 2026م، وهي مهلة تتيح للمنشآت تجهيز أنظمتها وتحديث بنيتها الرقمية بما يتوافق مع المتطلبات الفنية.

وتُعد هذه المرحلة امتدادًا للخطوات التنظيمية السابقة التي تنفذها الهيئة بشكل تدريجي، بهدف ضمان التكامل السلس بين أنظمة الفوترة الخاصة بالمكلفين والنظام المركزي المعروف باسم "فاتورة".

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستويات الشفافية الضريبية، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتقليل التلاعب أو التهرب الضريبي، عبر نظام إلكتروني متكامل يخضع للرقابة الآلية الفورية.

ووفق القرار، يشمل الالتزام إرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها بشكل مباشر مع الهيئة، وفق صيغة معتمدة وتحت إشراف تقني يتماشى مع المعايير المحددة سلفًا.

وتقوم الهيئة بإشعار المنشآت التي يشملها القرار من خلال وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة لديها، على أن يتم الإبلاغ خلال فترة زمنية كافية تسبق موعد الالتزام لضمان الجاهزية التقنية.

ويأتي القرار في سياق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رقمنة العمليات الحكومية والمالية، وتأسيس بيئة تجارية أكثر كفاءة وشفافية من خلال الأنظمة الإلكترونية الموحدة والمتقدمة.

كما تسعى الهيئة من خلال هذا التوسع إلى تسهيل عملية الإشراف الضريبي، وتوفير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط متطلبات الالتزام الضريبي على المكلفين.

ويُعد التدرج في ربط المنشآت جزءًا من منهجية الهيئة في إدارة التحول الرقمي، حيث تُقسم المنشآت إلى مجموعات بناءً على حجم الإيرادات وتُمنح فترات زمنية مرنة للامتثال.

ويعكس القرار مدى الجاهزية العالية التي وصلت إليها الهيئة في إدارة البيانات الضريبية إلكترونيًا، ما يتيح لها التفاعل الفوري مع حركة الفواتير واكتشاف التجاوزات في مراحلها الأولى.

ويُعتبر مشروع الفوترة الإلكترونية أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي التي تتبناها المملكة في القطاع المالي، وقد حقق نتائج مشهودة في مراحل التطبيق السابقة من حيث الكفاءة والشفافية.

وتؤكد الهيئة باستمرار التزامها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المنشآت لضمان الانتقال السلس نحو الفوترة الإلكترونية بمختلف مراحلها.

ويُنتظر أن تواكب هذه المرحلة تحديثات إضافية في الأنظمة التقنية الداخلية للمنشآت، بما يتطلب جاهزية عالية على مستوى برامج المحاسبة وأنظمة نقاط البيع.

ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة قرارات استراتيجية تعزز حوكمة التعاملات التجارية، وتضع المملكة في طليعة الدول التي تطبق أنظمة فواتير إلكترونية متقدمة في إطار إداري موثوق وآمن.