حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معايير اختيار المنشآت المشمولة في المجموعة الرابعة والعشرين من المرحلة الثانية لمشروع الفوترة الإلكترونية، وهي المرحلة الخاصة بالربط والتكامل مع أنظمة الهيئة، موضحة أن هذه المجموعة تضم جميع المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375 ألف ريال خلال الأعوام 2022 أو 2023 أو 2024.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!

وأوضحت الهيئة أن إشعار المنشآت المستهدفة سيبدأ قريبًا، حيث ستتلقى كل منشأة إخطارًا رسميًا بموعد انضمامها، على أن يكتمل ربط الأنظمة قبل الثلاثين من يونيو 2026 بشكل إلزامي ونهائي.

وأكدت أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يحمل التزامات إضافية مقارنة بالمرحلة الأولى، أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للمكلفين مع نظام «فاتورة»، وإصدار الفواتير بصيغة معيارية تشمل عناصر تفصيلية جديدة تضمن الدقة والشفافية في المعاملات.

وبيّنت أن تطبيق هذه المرحلة يتم على شكل مجموعات متتابعة، حيث يتم إشعار كل مجموعة قبل موعد التطبيق بستة أشهر على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد وتعديل الأنظمة الداخلية.

وأضافت «زاتكا» أن مشروع الفوترة الإلكترونية يعكس توجه المملكة نحو تعزيز الرقمنة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية.

ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، التي انطلقت في ديسمبر 2021، شكلت قاعدة متينة للمرحلة الحالية، إذ نجحت في ترسيخ الوعي بأهمية الفواتير الرقمية بين المنشآت والأفراد.

وأشارت إلى أن الاستجابة من المكلفين في المرحلة الأولى جاءت سريعة، حيث التزموا بوقف استخدام الفواتير اليدوية أو المولدة عبر برامج تقليدية، وانتقلوا إلى حلول تقنية تتوافق مع معايير «زاتكا».

كما تضمنت المرحلة الأولى متطلبات فنية مثل إدراج رمز الاستجابة السريعة «QR Code» وتطبيق معايير محددة في تصميم الفاتورة، وهو ما عزز موثوقية التعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وأفادت الهيئة أن المرحلة الثانية لا تقتصر على مجرد إصدار الفاتورة، بل تمتد إلى التكامل مع النظام المركزي للهيئة، ما يتيح مراقبة فورية للعمليات التجارية، ويساعد في مكافحة التستر التجاري والتلاعب الضريبي.

وأوضحت أن هذا التكامل يسهل على المنشآت الامتثال للمتطلبات النظامية، حيث يضمن مطابقة الفواتير للمعايير فور إصدارها، ما يقلل الأخطاء المحتملة ويحسن كفاءة العمل المالي.

وأضافت أن هذه المنظومة تعزز الثقة بين المستهلك والتاجر، إذ تتيح إمكانية التحقق من صحة الفواتير بشكل مباشر عبر النظام، مما يحمي حقوق المستهلك ويضمن شفافية العمليات.

وبيّنت أن تطبيق هذه المرحلة تدريجيًا عبر مجموعات يراعي اختلاف جاهزية المنشآت من حيث البنية التحتية التقنية وحجم الأعمال، الأمر الذي يسهل عملية الانتقال ويقلل التحديات.

وشددت الهيئة على أهمية التزام المنشآت بالمهلة المحددة لإتمام الربط مع نظام «فاتورة»، مؤكدة أنها ستوفر الدعم الفني والإرشادي لضمان سلاسة التنفيذ.

كما دعت المكلفين إلى مراجعة أنظمتهم التقنية مبكرًا والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة، لتفادي أي عراقيل قد تؤثر على استمرارية أعمالهم.

وأكدت أن اعتماد الفوترة الإلكترونية يسهم في توسيع قاعدة الامتثال الضريبي، ويتيح للجهات الرقابية الوصول إلى بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية بكفاءة.

وأشارت إلى أن المملكة، من خلال هذا المشروع، تواصل خطواتها في تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار.

ووصفت «زاتكا» هذه المرحلة بأنها نقلة نوعية في رحلة تحديث الأنظمة المالية بالمملكة، إذ تجمع بين التحول الرقمي والرقابة الفورية لتعزيز بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشفافية.

وختمت الهيئة بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الثانية يتطلب تعاونًا كاملًا بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع الفوترة الإلكترونية.