أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خدمة مبتكرة تحمل اسم "التصيد الإلكتروني"، في خطوة جديدة لتعزيز قدرات المملكة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، حيث تهدف الخدمة إلى رفع مستوى الوعي السيبراني لدى منسوبي الجهات الوطنية وتمكينهم من مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني بطرق عملية وفعالة.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
جاء الإعلان عن الخدمة ضمن حزمة من المبادرات الرقمية التي توفرها الهيئة عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، مما يعكس تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية لدعم التحول الرقمي الآمن.
الخدمة الجديدة تتيح للجهات الوطنية تصميم حملات توعوية متكاملة تستهدف منسوبيها، حيث يمكن إعداد رسائل وهمية تحاكي أساليب التصيد الحقيقية، بهدف اختبار جاهزية الموظفين ورفع قدرتهم على التمييز بين الرسائل الآمنة وتلك التي تشكل خطراً على بياناتهم ومؤسساتهم.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحويل التوعية من مجرد محاضرات نظرية إلى تجارب عملية تحاكي الواقع، بما يرسخ ثقافة الأمن السيبراني كجزء أساسي من بيئة العمل داخل القطاعين الحكومي والخاص.
من أبرز مزايا الخدمة أنها تقدم أدوات متقدمة لقياس أثر الحملات التوعوية، حيث يمكن للجهات رصد مستوى تجاوب الموظفين مع التهديدات الوهمية وتقييم مدى استعدادهم لمواجهة الهجمات الإلكترونية الفعلية، مما يفتح المجال لمعالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة.
كما توفر الخدمة آليات دقيقة لتقييم الجاهزية بشكل دوري، الأمر الذي يساعد المؤسسات على رسم صورة واضحة لمستوى وعيها السيبراني، وبالتالي اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية تخص خطط الحماية والتدريب المستقبلي.
إلى جانب ذلك، تساهم الخدمة في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال توجيه الموارد المخصصة للأمن السيبراني نحو برامج تدريبية فعالة وملموسة الأثر، بدلاً من الاكتفاء بالحلول التقليدية ذات الجدوى المحدودة.
وتأتي هذه الخدمة مدعومة بدليل تعريفي شامل متاح عبر بوابة "حصين"، يوضح للجهات كيفية الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، إضافة إلى مكتبة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح آليات الاستخدام خطوة بخطوة.
كما تتضمن الحزمة قوالب جاهزة تساعد على تصميم الحملات التوعوية بسرعة واحترافية، مما يقلل الجهد على فرق العمل الداخلية ويضمن انتظام إطلاق المبادرات بشكل دوري دون انقطاع.
هذا المشروع لم يأتِ بمعزل عن التوجه الاستراتيجي للمملكة، بل يمثل امتداداً لرؤية 2030 التي تضع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها لضمان بيئة رقمية آمنة تحفز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني.
ويُعد إطلاق خدمة "التصيد الإلكتروني" مثالاً واضحاً على النهج التشاركي بين الجهات الحكومية، حيث تعاونت الهيئة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" في تطوير المنصة بما يواكب أحدث المعايير العالمية.
هذا التعاون يعكس إيمان الهيئة بأن الأمن السيبراني ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو منظومة متكاملة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات التقنية والتنظيمية والقطاع الخاص.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الوعي على نطاق واسع، إذ أن التصيد الإلكتروني يُعتبر من أكثر أساليب الهجمات انتشاراً، وغالباً ما يشكل المدخل الأول لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات.
إضافة إلى ذلك، فإن الخدمة تمنح المملكة موقعاً متقدماً في قائمة الدول التي تعتمد حلولاً مبتكرة لمواجهة التهديدات الرقمية، خاصة وأن كثيراً من الهجمات تبدأ عبر استغلال العامل البشري قبل أي ثغرات تقنية.
كما أنها تضع الموظف في صميم استراتيجية الحماية، عبر تدريبه على اكتشاف الأخطاء التي قد يقع فيها يومياً عند التعامل مع البريد الإلكتروني أو الروابط المشبوهة، مما يقلل فرص نجاح المهاجمين في الوصول إلى أهدافهم.
من جانب آخر، توفر الخدمة منصة موحدة يمكن من خلالها متابعة مستوى الوعي لدى مختلف الجهات الوطنية، وهو ما يسمح بمقارنة الأداء وتبادل الخبرات بما يعزز مناعة القطاعات الحيوية.
ولا يقتصر أثر الخدمة على تعزيز الأمن داخل المؤسسات فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع ككل، إذ أن الموظف الواعي يصبح أكثر قدرة على حماية بياناته الشخصية وأسرته من محاولات الاحتيال الإلكترونية.
بهذه الخطوة، تؤكد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التزامها الدائم بتطوير حلول عملية مبتكرة، تجعل من المملكة نموذجاً رائداً في بناء بيئة رقمية آمنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.
