أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية عن إطلاق «خدمة التصيد الإلكتروني» كإضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية المقدمة عبر «البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين»، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات الجهات الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
الخدمة الجديدة تأتي استجابة لحاجة متزايدة لحماية الفضاء الرقمي في ظل تصاعد هجمات التصيد الإلكتروني، حيث تستهدف المبادرة تمكين منسوبي الجهات الوطنية من التعرف على الحيل التي يلجأ إليها المهاجمون، وتدريبهم على طرق التصدي لها بفاعلية.
وتتيح الخدمة للجهات تصميم حملات توعوية داخلية حول مخاطر التصيد الإلكتروني، بما يسهم في رفع وعي الموظفين، وهو ما يشكل خط الدفاع الأول في حماية الأنظمة والمعلومات من أي اختراقات محتملة.
كما تقدم الخدمة أدوات لقياس أثر هذه الحملات التوعوية، مما يسمح للجهات بتقييم مستوى جاهزية منسوبيها ومدى قدرتهم على التعرف على محاولات الاحتيال الرقمي، الأمر الذي يرفع كفاءة الجهود المبذولة ويجعلها قابلة للمتابعة والتطوير.
وقد جرى إطلاق الخدمة رسميًا خلال حفل نظمته الهيئة بحضور محافظها المهندس ماجد المزيد، إلى جانب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، في إشارة إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية في هذا المسار.
وتشمل الخدمة دليلًا تعريفيًا يشرح خطوات الاستفادة منها، إضافة إلى مقاطع فيديو توضيحية، فضلًا عن قوالب داعمة يمكن للجهات استخدامها لإطلاق حملات توعوية بشكل دوري يعزز من استمرارية التفاعل الداخلي.
الهيئة أوضحت أن هذه المبادرة ستسهم كذلك في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني، إذ تسمح بتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر تأثيرًا في حماية البيانات والأنظمة الوطنية.
ويأتي إطلاق الخدمة كجزء من توجه أوسع نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، عبر بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المجتمع والقطاعين العام والخاص في التحول الرقمي الجاري.
ومن المقرر أن تدير «الشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت»، الذراع التقنية للهيئة، البنية التحتية لهذه الخدمة، بما يضمن استدامتها وتطويرها بشكل مستمر وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وتتسق المبادرة مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على أهمية التحول الرقمي والأمن السيبراني كمرتكزين أساسيين في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والتقنية.
كما تندرج ضمن مساعي الهيئة لتعزيز شراكاتها مع الجهات الوطنية، حيث يشكل العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المتزايدة في عالم الفضاء السيبراني.
ويرى خبراء أن تمكين الموظفين من التعرف على أساليب التصيد يعد أحد أهم وسائل الوقاية، خصوصًا أن الهجمات الإلكترونية غالبًا ما تبدأ بمحاولات خداع بسيطة تستهدف العنصر البشري قبل استهداف الأنظمة.
وتبرز أهمية الخدمة في ظل ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية عالميًا، إذ تشير تقارير دولية إلى أن التصيد الإلكتروني لا يزال أكثر أساليب الاختراق شيوعًا، ما يجعل الاستثمار في الوعي والتدريب ضرورة لا رفاهية.
كما تعكس هذه الخطوة حرص السعودية على مواكبة التطورات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتبنيها لسياسات وقائية استباقية تهدف إلى تقليل المخاطر قبل وقوعها.
ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في خلق بيئة تدريبية عملية تحاكي سيناريوهات حقيقية للهجمات، مما يمنح منسوبي الجهات الوطنية خبرة ميدانية تساعدهم على سرعة الاستجابة عند مواجهة أي تهديد فعلي.
وبجانب الجوانب التدريبية، توفر الخدمة منصة لقياس مؤشرات الأداء المتعلقة بالوعي السيبراني داخل الجهات، وهو ما يساعد في بناء قاعدة بيانات وطنية تدعم صناع القرار في هذا المجال.
إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الأمن السيبراني في المملكة، حيث تسعى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باستمرار إلى ابتكار أدوات وآليات تعزز من صمود البنية الرقمية الوطنية.
وبذلك تتأكد مكانة السعودية كإحدى الدول السباقة إقليميًا في تبني أحدث الممارسات الأمنية الرقمية، بما يدعم توجهاتها نحو فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يعزز من استقرار المجتمع والاقتصاد.
