وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون جديدة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية لدعم القطاع الثقافي واستدامته، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز ممثلاً للوزارة، فيما مثّل الهيئة معالي المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بما يعكس مستوى الاهتمام الرسمي بإيجاد أطر تعاون فاعلة بين القطاعات المختلفة.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في تمكين القطاع الثقافي من خلال تطوير الإجراءات الجمركية المرتبطة بالأنشطة الثقافية، بما يسهم في تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات ذات البعد الثقافي، ويعزز من قدرة المؤسسات والأفراد العاملين في المجال على النمو والتوسع.
كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين آليات فسح المنتجات الثقافية، بحيث تراعي طبيعة هذه المنتجات وقيمتها الفنية والتراثية، ما يدعم الحفاظ على الموروث الوطني ويمنحه حماية تنظيمية وإجرائية أكبر.
وتبرز أهمية هذه الشراكة في كونها توفر بيئة أكثر سلاسة للمستثمرين والمنتجين الثقافيين، من خلال إزالة العوائق اللوجستية والتنظيمية التي قد تعيق تدفق المنتجات والخدمات الثقافية عبر المنافذ الجمركية.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج توعوية متخصصة تستهدف العاملين في القطاع الثقافي، لتعريفهم بالأنظمة والإجراءات الجمركية، بما يرفع من مستوى المعرفة ويقلل من التحديات التي قد تواجههم.
كما تشمل بنود الاتفاقية تنظيم ورش عمل تدريبية وتثقيفية، تسعى إلى تأهيل المنتجين والمستثمرين لفهم اللوائح والمتطلبات بشكل أوضح، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رحلتهم الاستثمارية داخل المملكة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور الدولي للمنتجات الثقافية السعودية، عبر تيسير الإجراءات اللوجستية، بما يرفع من تنافسيتها في الأسواق العالمية ويزيد من فرص انتشارها.
وبجانب ذلك، ستعمل الاتفاقية على إثراء التنوع الثقافي في المشهد الدولي، من خلال تعزيز تصدير الإبداعات المحلية وإيجاد فرص أكبر للانفتاح على الثقافات الأخرى.
كما تتضمن الاتفاقية تعاوناً مشتركاً في الحملات الإعلامية والتسويقية ذات الصلة، بما يسهم في رفع الوعي العام بقيمة المنتجات الثقافية السعودية ويعزز من جاذبيتها داخلياً وخارجياً.
وتشكل الاتفاقية جزءاً من استراتيجية أوسع لوزارة الثقافة تهدف إلى بناء جسور تعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في سبيل دعم منظومة ثقافية متكاملة ومترابطة.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت الثقافة مكانة محورية باعتبارها رافداً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً مهماً.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية التكامل بين الجوانب الثقافية والاقتصادية واللوجستية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما تسعى هذه الشراكة إلى تقديم نموذج عملي للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، من أجل تحقيق كفاءة أكبر في الأداء وضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الثقافي، سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات أو الخدمات المساندة.
وتمثل الاتفاقية أيضاً رافداً لحماية الموروث الثقافي الوطني، من خلال آليات أكثر دقة في التعامل مع القطع الأثرية والمنتجات التراثية عند مرورها بالمنافذ الجمركية.
ويؤكد هذا التوجه حرص المملكة على جعل الثقافة جزءاً أساسياً من منظومة التنمية الشاملة، وربطها بمسارات الاقتصاد الوطني وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.
ومع دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يُنتظر أن تسهم في بناء قطاع ثقافي حيوي، مستدام، وذي أثر اقتصادي واجتماعي واضح، يعكس صورة المملكة المتجددة والمزدهرة.
