سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من مستوياتها القياسية التاريخية، مدفوعة بحالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 3861.22 دولارًا للأوقية، مواصلًا مكاسبه القوية التي بدأها منذ بداية الشهر، في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر إلى 3888.80 دولارًا، مدفوعة بتوقعات قوية بتيسير السياسة النقدية الأمريكية.

وسجل المعدن الأصفر قفزة بنحو 12% خلال شهر سبتمبر فقط، ليحقق بذلك أعلى مكاسبه الشهرية منذ أغسطس من عام 2011، في إشارة إلى عودة الزخم الاستثماري نحو الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما ساهم في تعزيز توقعات الأسواق بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويُعرف الذهب بكونه ملاذًا تقليديًا في أوقات الاضطرابات، كما أنه يميل إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا، ما يعزز من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

ويرى محللون أن تهديدات إغلاق الحكومة الأمريكية وغياب اليقين المالي تدفع المستثمرين إلى إعادة تموضعهم في الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي الأمريكي.

كما أن البيئة الدولية المليئة بالضبابية، سواء على مستوى التوترات الجيوسياسية أو تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، تُسهم في دفع الطلب العالمي على الذهب إلى مستويات مرتفعة.

وبينما يستفيد الذهب من هذه الظروف، فإن المعادن النفيسة الأخرى شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث ظلت الفضة في المعاملات الفورية عند مستوى 46.64 دولارًا للأونصة دون تغير يُذكر.

أما البلاتين، فاستقر عند 1573.76 دولارًا، وسط تحركات محدودة في سوق المعادن الصناعية، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% ليسجل 1252.25 دولارًا للأونصة، متأثرًا بعوامل العرض والطلب في الأسواق الصناعية.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التيسير النقدي، ما سيبقي الذهب في موقع قوي للاستفادة من هذا التوجه على المدى القصير والمتوسط.

كما أن السوق باتت تترقب تصريحات صانعي القرار في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، والتي قد تقدم إشارات أوضح حول السياسة النقدية المتوقعة قبل نهاية العام.

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع بعض المراقبين أن يتجاوز الذهب حاجز 3900 دولار في حال استمرت حالة القلق السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة العملات.

ويُذكر أن الذهب كان قد بلغ أعلى مستوى تاريخي له في أغسطس 2020 عندما تجاوز 4000 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بفعل موجة ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومع اتساع فجوة الانقسام السياسي في الكونغرس الأمريكي حول ملفات الإنفاق العام، يبقى خطر الإغلاق الحكومي قائمًا، ما يزيد من ضغوط المخاطر على الأسواق المالية ويصب في مصلحة الذهب.

وتبقى التحركات المقبلة للذهب مرتبطة بشكل وثيق بمستجدات المشهد الاقتصادي والسياسي الأمريكي، فضلًا عن توجهات البنوك المركزية الكبرى في التعامل مع موجة التضخم المتباطئ والنمو الضعيف.