في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وقّعت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الأربعاء مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مقر الجامعة بالرياض، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتورة فوزية العمرو ورئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى.
إقرأ ايضاً:مهلة 20 يوم تفصل "المنشأة المخالفة" عن التفتيش.. "مدد" تفعل برنامج حماية الأجور"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!
المذكرة التي جرى توقيعها تستهدف دعم نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني داخل البيئة الأكاديمية، وتوسيع مساحات البحث العلمي المتعلق بهذا المجال الحيوي، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تدعم ممارسات المملكة والتزاماتها الدولية.
كما تضمنت المذكرة إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل مشتركة بين الجانبين، إلى جانب إعداد حقائب معرفية ومراجع أكاديمية تعزز الفهم العملي والتطبيقي لأحكام القانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لحرص المملكة على تمكين المجتمع الأكاديمي من أن يكون شريكًا رئيسيًا في نشر المعرفة المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز دوره في رفد المؤسسات الوطنية بالكفاءات المؤهلة.
الجامعة من جانبها أكدت أن هذه الشراكة ستفتح أمام طالباتها وباحثيها آفاقًا واسعة للتفاعل مع هذا المجال القانوني المهم، من خلال المشاريع البحثية والدراسات التطبيقية.
أما اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني فقد شددت على أن المذكرة تعكس التزامها ببناء جسور تعاون مع المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لنشر ثقافة القانون الإنساني.
البرامج التدريبية المزمع تنفيذها ستستهدف مختلف المستويات الأكاديمية، من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس، بما يضمن استدامة المعرفة وتطوير مهارات الجيل القادم من القانونيين والمتخصصين.
وتشير بنود الاتفاق كذلك إلى تطوير آليات متقدمة لقياس أثر البرامج المشتركة، والتأكد من تحقيقها للنتائج المرجوة في رفع مستوى الوعي والالتزام بالممارسات الإنسانية.
هذا التعاون يعكس رؤية شمولية تضع التعليم والبحث العلمي في صلب الجهود الوطنية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بما يضمن تكاملاً مؤسساتيًا بين الهيئات الرسمية والجامعات.
كما يشكل الاتفاق فرصة لإبراز الدور القيادي للجامعات السعودية في دعم قضايا إنسانية ذات بعد عالمي، وتقديم نموذج أكاديمي متطور يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية.
جامعة الأميرة نورة، كونها أكبر جامعة نسائية في العالم، ستكون شريكًا استراتيجيًا مهمًا في هذه المرحلة، ما يعكس حرص اللجنة على إشراك الكوادر النسائية في جهود نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
ويرى مراقبون أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في توظيف البحث العلمي والتعليم العالي لخدمة القانون الدولي الإنساني في المملكة والمنطقة.
كما أن تطوير حقائب معرفية متخصصة سيجعل من هذا التعاون مرجعًا للباحثين والمهتمين محليًا وإقليميًا، بما يعزز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
وتأتي هذه المبادرة متوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والجامعات لتحقيق تنمية معرفية مستدامة.
كما تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للقوانين الإنسانية الدولية، وترسيخ التزاماتها بمبادئ حماية الإنسان وصون كرامته.
ومن المتوقع أن تسهم المذكرة في خلق جيل أكاديمي أكثر وعيًا بمسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية، وأكثر قدرة على التفاعل مع متطلبات الساحة الدولية.
التعاون بين اللجنة والجامعة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى بناء شبكة تواصل وطنية وإقليمية بين الباحثين والخبراء في القانون الإنساني.
وبذلك، يشكل توقيع هذه المذكرة خطوة عملية لترسيخ حضور المملكة في المشهد الأكاديمي والإنساني الدولي، وتجسيدًا لرؤية تسعى إلى الدمج بين المعرفة والإنسانية.
